يقدم هذا الركن لهيئات معاهدات حقوق الإنسان التي أنيط بها مهام مراقبة إعمال الالتزامات الواردة في المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، من خلال نظام فحص التقارير التي توجهها إليها، بصفة دورية، الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية، ونظام البلاغات الفردية، إضافة الى مهام تفسير أحكام المعاهدات من خلال اصدار تعليقات عامة، كما تختص بعض هيئات المعاهدات بإجراء التحقيقات الميدانية، من خلال نظام الزيارات القطرية. ويتعلق الأمر بتسع لجان تعاهدية، مكونة من خبراء مستقلين منتخبين، ومختصة بمراقبة إعمال الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والقضاء على التمييز العنصري، والقضاء على التمييز ضد المرأة، ومناهضة التعذيب، وحقوق الطفل، وحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، إضافة الى هيئة تعاهدية واحدة تتولى زيارة أماكن الاحتجاز بالدول بغرض منع التعذيب.
وقد انخرطت المملكة المغربية، منذ 1972، في التفاعل مع هيئات المعاهدات، تماشيا مع التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية، من خلال آلية التقارير التي تحرص المملكة على احترام دوريتها والمشاركة في الحوارات التفاعلية مع اللجان المعنية بها وتتبع تنفيذ الملاحظات الختامية الصادرة عنها.
وهكذا، قدمت المملكة المغربية الى هيئات المعاهدات، الى حدود نهاية شهر أكتوبر 2022، ما مجموعه 50 تقريرا أوليا ودوريا، منها 46 تقريرا تم فحصها، والباقي في طور البرمجة من قبل اللجان المختصة، كما يلي:
- لجنة القضاء على التمييز العنصري فحصت 18 تقريرا وطنيا، وهي بصدد فحص تقرير جامع لثلاث تقارير وطنية؛
- اللجنة المعنية بحقوق الإنسان: فحصت 6 تقارير وطنية؛
- اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة فحصت 6 تقارير وطنية؛
- لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: فحصت 4 تقارير وطنية؛
- لجنة مناهضة التعذيب، فحصت 4 تقارير وطنية؛
- لجنة حقوق الطفل: فحصت 4 تقارير في إطار الاتفاقية و2 تقريرين في إطار البرتوكولين الإضافيين؛
- اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين: فحصت التقرير الأولي؛
- اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: فحصت التقرير الأولي؛
- اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري: بصدد برمجة فحص التقرير الأولي.
كما استقبلت المملكة المغربية، خلال سنة 2017، اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب التي تقوم بزيارة أماكن الاحتجاز بالدول الأطراف بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وتتفاعل المملكة مع هيئات المعاهدات أيضا، في إطار نظام البلاغات الفردية، تماشيا مع اعترافها باختصاص بعضها بتلقي الشكايات الفردية أو بموجب مصادقة المملكة أو انضمامها الى البرتوكولات الملحقة المتعلقة بالشكاوى الفردية، ويتعلق الأمر بخمس لجان هي: لجنة مناهضة التعذيب التي تتفاعل معها بلادنا من خلال تقديم ردود وأجوبة بشأن الحالات المعروضة عليها, إضافة الى لجنة القضاء على التمييز العنصري، واللجنة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.
