تواصل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في إطار الوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة المغربية، تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز الممارسة الاتفاقية في مجال حقوق الإنسان من خلال تعزيز الانخراط التدريجي في النظم الإقليمية لحقوق الإنسان، والمساهمة في تطوير المبادئ العامة للقانون الدولي لحقوق الانسان عبر المشاركة الفعالة على المستوى الإقليمي في بلورة وإعداد مشاريع قرارات واتفاقيات إقليمية ملزمة قانونا ذات الصلة بحقوق الانسان وإبداء الرأي بشأنها، والسهر على تطوير ومواصلة التفاعل البناء مع مختلف الآليات المعنية بحقوق الإنسان المنبثقة عن النظم الإقليمية لحقوق الإنسان ، بهدف ضمان التمتع الفعلي للجميع بكافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفي هذا السياق، تولي المندوبية الوزارية، في إطار التنسيق المؤسساتي، أهمية خاصة للآليات الإقليمية المعنية بحماية حقوق الإنسان المنضوية تحت لواء النظم الإقليمية المتمثلة في الاتحاد الإفريقي ومجلس أوروبا وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، كشبكة متكاملة ومرتبطة وظيفيا بالآليات الدولية يعزز بعضها البعض لخدمة قضايا حقوق الإنسان.