مجلس أوروبا هو منظمة دولية تهدف لدعم حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في أوروبا. تأسس في 5 ماي 1949، بعضوية بلجيكا والدنمارك وفرنسا وأيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورج وهولندا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة. ويضم مجلس أوروبا حالياً 47 دولة من بينها الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
فبالإضافة إلى الاتفاقيات الموضوعاتية والفئوية المعنية بحقوق الانسان المعتمدة في إطار هذه المنظومة الإقليمية، ونخص بالذكر الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أنشأ مجلس أوروبا العديد من آليات الرصد والحماية كالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ولجنة مكافحة الاتجار بالبشر وغيرها.
يعتبر التعاون بين المغرب ومجلس أوروبا الأكثر تقدما على مستوى جميع الشركاء في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، فوضع “الشريك من أجل الديمقراطية” الممنوح للمغرب منذ يونيو 2011، يجسد علاقات التعاون العريقة الذي تجمع، منذ سنوات، بين المغرب ومجلس أوروبا، حول القيم المشتركة للنهوض بالديمقراطية وسيادة القانون.
وبهدف بناء فضاء قانوني مشترك قائم على المعايير الأوروبية والدولية بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في المنطقة، انظم المغرب إلى مجموعة من الاتفاقيات لمجلس أوروبا في مجال حقوق الإنسان، المفتوحة للدول غير الأعضاء، ويتعلق الأمر بـــ:
- الاتفاقية الأوروبية بشأن ممارسة حقوق الأطفال؛
- الاتفاقية بشأن العلاقات الشخصية للطفل؛
- اتفاقية مجلس أوروبا حول حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي؛
- اتفاقية حماية الأفراد بالنسبة للمعالجة الآلية للبيانات الشخصية والبروتوكول الملحق بها.
كما يواصل المغرب ومجلس أوروبا تعزيز تعاونهما البناء في عدد من المجالات، خاصة فيما يتعلق بإصلاح القضاء وسير العدالة، والتقارب التنظيمي والتشريعي، ودعم الحكامة، والوقاية من الرشوة وتبييض الأموال، وتطوير مبادرات التعاون والشراكة بين الجانبين.
وفي إطار هذه الدينامية، حرصت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان باعتبارها شريكا استراتيجيا لمجلس أوروبا على تنزيل برنامج “الجنوب I وII وIII” الهادف إلى مواكبة عمليات الإصلاح الديموقراطي في الجوار المتوسطي لأوروبا، ويشكل هذا البرنامج أحد أدوات مجلس أوروبا لدعم الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقتها المملكة.
وساهمت المندوبية الوزارية في سياق تنزيل هذا البرنامج في تنظيم مجموعة من الندوات والدورات التكوينية لفائدة القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وكذا المجتمع المدني في مجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
كما سهرت على ترجمة ونشر بعض الاتفاقيات الأوروبية ضمن مصنف خاص، بهدف التعريف بالمعايير الأوربية في بعض المجالات التي تحظى بالأولوية في الخطط والبرامج ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
وفي هذا الإطار سعت شراكة الجوار للفترتين 2018-2021 و2022- 2025 إلى توسيع مجالات التعاون لتشمل محاور أخرى، لا سيما في مجال مكافحة التمييز والعنف ضد المرأة، ومواكبة ودعم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في تنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (PANDDH) بما يتماشى مع الدستور المغربي والمعايير الأوروبية والدولية ذات الصلة.