تجمع المغرب والاتحاد الأوروبي علاقات عريقة وعميقة ومتنوعة تطورت على مرِّ السنين، توجت بمنح المغرب صفة الوضع المتقدم لدى الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2008. كشراكة مكنت من تقوية الحوار والتعاون على المستوى السياسي والإنساني والأمني، كما مكنت من التقارب التشريعي والقانوني وتوسيع الشراكة لتشمل فاعلين جدد كالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، والبرلمان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجتمع المدني.
وتشكل سياسة الجوار الأوروبية امتدادا لهذه الشراكة القائمة وتعززها وتجعل الحوار بين الجانبين متواصلا ومبنيا بشكل أفضل، وذلك عبر لجان تقنية مختلطة تضم خبراء المؤسسات الأوروبية وممثلي القطاعات الوزارية المعنية، تعقد اجتماعات منتظمة حول مواضيع مختلفة من قبيل الحوار السياسي المعزز والعدل والأمن وحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، تتولى المندوبية منذ تأسيسها، في إطار التنسيق المؤسساتي، مهمة قيادة أشغال اللجنة الفرعية “حقوق الإنسان والدمقرطة والحكامة” المحدثة في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وتعمل هذه اللجنة الفرعية على بلورة وتطوير الإطار التشريعي والمؤسساتي الملائم للنهوض بالتعاون وتعزيزه في مجال حقوق الإنسان، انسجاما مع المبادئ المؤطرة لسياسة حسن الجوار الأوربية مع المغرب.
وقد سمح الانعقاد المسترسل لاجتماعات هذه اللجنة الفرعية، بالانخراط في حوار مستمر وتبادل دائم للمعلومات يبرز درجة الثقة المتبادلة بين الطرفين، حيث انعقدت إلى حدود الآن 10 دورات لهذه اللجنة الفرعية بالتناوب بالرباط وبروكسيل كان آخرها الدورة المنعقدة بتاريخ 25 مارس 2021، عبر تقنية التواصل عن بعد بمشاركة كافة القطاعات والمؤسسات المعنية والتي كللت بالنجاح.
من جانب آخر، وتنفيذا لاتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي، الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية في إطار “الوضع المتقدم”، استفادت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان من مشروع التوأمة المؤسساتية مع الاتحاد الأوروبي، كخطوة مهمة تروم الإسهام في تعزيز الحوار والتعاون مع المؤسسات الأوربية في مجال حقوق الإنسان، خاصة تقوية قدرات المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ودعمها لممارسة الاختصاصات المنوطة بها.