أبرز معالم العلاقات المغربية الأمريكية العريقة والراسخة، الاهتمام المشترك بالسلام والأمن وحقوق الإنسان، حيث تعد هذه الأخيرة من المحاور الأساسية للأنشطة الدبلوماسية للولايات المتحدة الأمريكية، وأحد الأسس التي تعتمد عليها الولايات المتحدة الأمريكية في صياغة وتوجيه سياستها الخارجية.
وتحظى حقوق الإنسان باهتمام خاص في علاقات التعاون الثنائي التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة، حيث تم إرساء مجموعة من القنوات التي كان لها الأثر الإيجابي في تعزيز هذا التعاون بين الجانبين من قبيل “الحوار غير الرسمي” الذي تم إطلاقه سنة 2006.
ويشكل هذا الحوار مناسبة لمناقشة قضايا حقوق الإنسان، وفرصة لبناء علاقات تعاون صريحة وشفافة في هذا المجال، حيث انعقدت الدورة العاشرة لهذا الحوار بواشنطن في الفترة الممتدة من 19 إلى 23 شتنبر 2021.
هذا بالإضافة إلى “الحوار الاستراتيجي” الذي تم إطلاقه سنة 2012، والذي ينظم سنويا بالتناوب بين الرباط وواشنطن، ويتم التركز فيه غالبا على قضايا أكثر استراتيجية، ولا سيما تلك المتعلقة بالأمن ومحاربة الإرهاب.
ودوما ما حرصت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بانتظام منذ إحداثها سنة 2011 على المساهمة والمشاركة في هذه الحوارات للتعريف بمجهودات المملكة في مجال حقوق الإنسان.
من جانب آخر، تسهر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على إعداد ردود السلطات العمومية، في إطار التنسيق المؤسساتي، على مختلف الاستبيانات الأمريكية، كأساس لإعداد تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان والحرية الدينية في العالم، وأيضا تقاريرها السنوية ذات الصلة بالاتجار بالبشر وأسوء أشكال عمل الأطفال.
وتتعاطى المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بكل مهنية ومسؤولية مع استبيانات وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان، من خلال العمل المستمر على تجويد معطياتها سواء من الناحية الكمية والنوعية مع الحرص على تحري الدقة والوضوح في المعلومات.
كما تسهر على عقد جلسات عمل سنوية مع الجانب الأمريكي بمشاركة كافة القطاعات والمؤسسات لمناقشة الردود التي تقدمها السلطات المغربية حول استبيانات وزارة الخارجية الأمريكية وتقديم التوضيحات اللازمة بخصوص بعض الانشغالات ذات الصلة.