يكتسي الدستور، كقانون أسمى للدولة والمجتمع في مجال حقوق الإنسان، طابع وثيقة مرجعية، مؤسسة وموجهة لكل ما يتصل بقضاياها، من حيث الفكر والثقافة والتشريع وأدوار ووظائف السلط والمؤسسات وسائر المعنيين وفي مقدمتهم المجتمع المدني.
وسيبقى تفسير الوثيقة الدستورية في مجال حقوق الإنسان، من خلال الوقوف عند أحكامها ومقاصدها وغاياتها، عملية متجددة، مثلما ستظل، بحكم غناها وثرائها، ملهمة لمختلف زوايا النظر ولمقاربات إعمال مضامينها ومقاصدها، وسيكون تفسيرها أكثر ثراء، عند الرجوع إلى القانون الدولي والاجتهاد القضائي الوطني وأعمال الفقه.
يتعرض هذا التقديم لموضوع الحماية الدستورية لحقوق الإنسان، من خلال محورين: الأول لألفاظ ومعاني في الدستور في ضوء الفقه المغربي، الثاني لمقارنة مقتضيات دستورية مع مثيلاتها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
يقدم هذا العرض التفسير الدستوري لحماية حقوق الإنسان، ويتعرض من خلال محورين إلى ألفاظ ومعاني في الدستور في ضوء الفقه المغربي، ولمقارنة مقتضيات دستورية مع مثيلاتها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مثل عدم التمييز والمساواة بين الرجال والنساء واحترام حقوق الإنسان في حالات الطوارئ والتأويل وما يتعلق بالحقوق والحريات والحق في الحياة وتجريم…