السلطات المغربية تطالب مجددا أمنستي بتقديم الأدلة بخصوص ادعاءاتها بشأن حيازة وإساءة استغلال المغرب لبرنامج بيغاسوس

أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا بتاريخ 9 مارس 2022، تواصل فيه الترويج لادعاءاتها التعسفية بشأن حيازة وإساءة استغلال المغرب لبرنامج بيغاسوس باستهداف نشطاء من المجتمع المدني. ومرة أخرى، تعجز هذه المنظمة، كعادتها عن تقديم الحجة البينة والدليل المادي المثبت.
ولا يسع السلطات العمومية، بالمناسبة، تنويرا للرأي العام، إلا أن تؤكد، من جديد، ما عبرت عنه، وبانتظام إزاء ذلك:
– تم إبلاغ المدير التنفيذي لمنظمة العفو بالمغرب بتاريخ 26 يونيو 2020، باستغراب السلطات المغربية بخصوص ادعاءات المنظمة وإحجامها عن الإدلاء بالأدلة المادية التي تثبت مزاعمها، وتجديد السلطات لمطالبها بموافاتها بكل ما يفيد تلك الادعاءات.
– وجه السيد رئيس الحكومة رسالة إلى الأمينة العامة بالنيابة للمنظمة بتاريخ 01 يوليو 2020، يطالبها بتقديم الأدلة المادية حول ادعاءاتها المذكورة.
– جددت السلطات المغربية عقب انعقاد مجلس الحكومة، بتاريخ 02 يوليوز 2020، طلبها بمعرفة مآل استفسارها حول الأدلة والحجج المستند عليها من قبل المنظمة لإثبات مزاعمها.
– قدم رئيس الحكومة، بتاريخ 09 يوليوز 2020، تصريحا بخصوص الرسالة الجوابية الصادرة عن الأمينة العامة بالنيابة للمنظمة، والذي أكد من خلاله أن المنظمة لم تقدم في جوابها أي دليل مادي يثبت الاتهامات والادعاءات السابقة، مجددا دعوة المنظمة إلى تمكين السلطات المغربية من نسخة من تقرير الخبرة العلمية المستند عليها للترويج لمزاعمها.
– وجهت السلطات المغربية، بتاريخ 28 فبراير 2022، رسالة الى المنظمة المذكورة، تجدد من خلالها مطالبها بشأن الأدلة والحجج المادية لمزاعمها.
كما لا يسع السلطات العمومية، وهي تجدد مواقفها، إلا أن تطالب منظمة العفو الدولية بتقديم الأدلة والحجج، بالنظر لما تستوجبه التقاليد الحقوقية العريقة من موضوعية ومهنية، ضمانا للمصداقية.