السيد المندوب الوزاري يؤكد انخراط بلادنا في المبادرات والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان

جدد السيد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، تأكيد انخراط بلادنا في العديد من المبادرات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان، ووجود قناعة متأصلة لدى الدولة والمجتمع المغربي بأن بناء دولة الحق والقانون وتحقيق التنمية، يتأسس، في بعده الوطني، على إرساء مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والمساواة وعدم التمييز، كما يتأسس، في بعده الدولي، على الانخراط في المنظومة الدولية لحقوق الانسان ومتطلبات الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتعميق أواصر التضامن والتعاون بين الدول والمجتمعات.
وأوضح السيد المندوب في كلمة ألقاها عن بعد في افتتاح الاجتماع السنوي الرفيع المستوى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول موضوع “الدفاع عن الحقوق والعدالة والأمن”، المنعقد يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 في نيويورك، أنه تماشيا مع التزامات بلادنا في مجال حقوق الإنسان، انخرطت المندوبية الوزارية، وفق رؤية استراتيجية، في تطوير شراكات دولية، من ضمنها شراكة متميزة مع العديد من الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة، لاسيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي تجمعه علاقة شراكة مع المندوبية منذ 2012، منوّها بأدوار البرنامج وإسهاماته القيّمة في مواكبة ديناميات الإصلاح بالمملكة المغربية.
وأبرز السيد المندوب أنه في إطار المخطط الاستراتيجي للمندوبية ورؤيتها الجديدة 2025-2030، ثمة أهمية كبيرة لبناء الجسور والروابط بين الشراكات الدولية والشراكات الوطنية لتحقيق التكاملية والاندماج بين أهدافها ومحاورها وضمان أثرها الفعلي والواقعي على التمتع بحقوق الإنسان.
كما اكد على أن المندوبية الوزارية، وانطلاقا من أدوارها داخل الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، وفي اطار الشراكات التي ابرمتها، بصدد تنظيم المنتدى العربي الإفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان نهاية يونيو الجاري، لبلورة رؤية مشتركة للتعاون بين هذه الآليات وباقي الفاعلين الدوليين، لاسيما مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وباقي وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، لتعزيز مكانة حقوق الإنسان.
كما أشار السيد المندوب الوزاري إلى عدم تردد بلادنا في دعم المبادرات الدولية الإيجابية الرامية إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان والانخراط في الحفاظ على الكرامة الإنسانية
والمساهمة الجادة في ضمان الأمن والسلم الدوليين وتحقيق التنمية، لرفع التحديات، مهما صعبت، والمخاطر والإشكالات، مهما كبرت، مؤكدا في الآن نفسه على أن ما حققه المغرب من إصلاحات متواصلة تجسده المكتسبات النوعية في مجالات العدالة الانتقالية وإصلاح منظومة العدالة وتكريس حقوق النساء وضمان الحقوق الثقافية واللغوية للمغرب المتعدد، التي تهدف تعزيز الثقة المجتمعية، والرفع من مستويات الأمن القانوني والاجتماعي، والرفع من وتيرة التنمية البشرية.