السيد بلكوش: المغرب مستعد لتعزيز الآليات الوطنية وتقاسم خبرته المؤسساتية

قال السيد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، إن المغرب عازم على مواصلة دوره كحلقة وصل بين التزاماته الوطنية، وخبرته المؤسساتية، وكذا الديناميات المتعددة الأطراف، خصوصا ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين وحماية الفئات الهشة…
وأوضح السيد بلكوش، في اللقاء رفيع المستوى نظم الاثنين 30 يونيو 2025 من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى جانب البعثة الدائمة للبرتغال ومجموعة الحقوق العالمية على هامش الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، أن المغرب على استعداد دائم للمساهمة الفعالة في تعزيز الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان، مشددا على أن التضامن بين الدول والحوار القائم بينها من شأنه أن يحول المعايير العالمية إلى تقدم ملموس خدمة لحقوق الإنسان وضمان السلام وإرساء التنمية البشرية.
ففي إطار التعاون والتكامل، أعرب السيد المندوب الوزاري عن حرص المغرب على نقل تجربته المؤسساتية، والمساهمة في الحوار الاستراتيجي الجاري بشأن دور الآليات الوطنية، في إشارة منه إلى ما تقوم به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بوصفها الآلية الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة، ولها دور هام في تعزيز دمج حقوق الإنسان في السياسات العمومية.
وبعد بسط المهمة الأولية للمندوبية منذ إحداثها عام 2011، المتمثلة في تنسيق قضايا حقوق الإنسان مع القطاعات الحكومية والحرص على تضمين الالتزامات الدولية في السياسات الوطنية وتقديم التقارير لدى المنظمات الحقوقية العالمية، أوضح السيد بلكوش أن هذه المهمة عرفت تطورا، إذ أصبحت المندوبية الوزارية، بفضل الدعم السياسي على المستوى الوطني، فضاء للحوار والتفكير المشترك حول القضايا الحقوقية الناشئة، وآلية تتبع تنفيذ التزامات المملكة، إلى جانب الشراكة التي تربطها بوكالات الأمم المتحدة لاسيما صندوق الأمم المتحدة للسكان من خلال برنامج تعاوني ثنائي للفترة ما بين 2023 و2027.
إلى ذلك، أوضح السيد بلكوش أن المندوبية الوزارية تتفاعل مع الآليات والالتزامات الدولية وتساهم في تكييفها وتفعيلها بشكل ملموس ومتكامل، إضافة إلى تسهيل التوافق بين توصيات الأمم المتحدة، والأولويات الوطنية القطاعية، بشكل يوفر فضاءات للحوار متعدد الأطراف وتنفيذ الخطط المشتركة، وكذا تقييم الأثر الفعلي للتوصيات على أرض الواقع.
الجدير بالذكر أن المغرب اختير لتنسيق الشبكة الدولية للآليات الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة، التي أحدثت على هامش مؤتمر أسنيسيون المنعقد في ماي 2024، وانضمت إليها 24 دولة، بهدف ضمان تنفيذ المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان على أرض الواقع.