السيد بلكوش: المندوبية الوزارية بصدد بلورة برنامج عمل ونظام معلوماتي لتتبع تنفيذ التوصيات الأممية لحقوق الإنسان

قال السيد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، إن المندوبية الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان تولي أولية لإعداد خارطة طريق لتطوير برنامج وطني ونظام معلوماتي لتتبع تنفيذ توصيات الآليات الأممية لحقوق الإنسان.
وأضاف السيد المندوب الوزاري، في افتتاح ورشة عمل تدريبية نظمتها المندوبية الوزارية بدعم من المكتب الاقليمي لمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالشرق الاوسط وشمال افريقيا خصصت للموضوع، أن إنجاح هذا الورش سيشكل أحد مداخل الارتقاء بأشكال الترافع أمام الهيئات الأممية لحقوق الإنسان، وتمكين أطر المندوبية من تملك طبيعة التحديات التي تواجهها باعتبارها آلية وطنية لتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع وفق مقاربة حقوق الإنسان والتنسيق مع القطاعات المعنية لترجمتها في السياسات العمومية القطاعية.
وذكر السيد بلكوش بأسس الاستراتيجية الجديدة للمندوبية التي تترجم تأكيد المملكة المغربية على المكانة التي تحتلها حقوق الإنسان ضمن سياسة الدولة والتي تتجلى سواء في مضامين الدستور أو في الحرص الدائم لجلالة الملك محمد السادس نصره الله لحفظ وحماية حقوق الإنسان.
وإذا كانت حقوق الإنسان تتميز بالطابع العرضاني بين مختلف القطاعات، فإن المندوبية الوزارية، يوضح السيد بلكوش، تسعى إلى بلورة تصور برنامج متكامل لتتبع تنفيذ التوصيات وتملك طبيعتها للوقوف على مستوى إعمالها، مع الاستفادة من التجارب الدولية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، معتبرا أن الورش جزء من العمل الذي تقوم به الحكومة في إطار تحديث الادارة ورقمنة عملها والانخراط في مشروع الحكومة المنفتحة.
من جانبه، نوه السيد مازن شقورة، الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالعمل التنسيقي الذي تقوم به المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، باعتبارها آلية تنسيق لإعداد وتابع تنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان.
وشدد السيد شقورة على أهمية تعزيز التعاون بين المفوضية السامية والمندوبية الوزارية لما تضطلع به من دور تنسيقي لشبكة الآليات الوطنية، مبرزا ضرورة التفكير في كيفية تطوير الاستفادة من قاعدة البيانات في أفق بلورة خطة عمل وطنية شاملة.
فالمغرب، يضيف السيد شقورة، راكم تجربة مهمة في مجال التفاعل مع الآليات الأممية، والمفوضية السامية ملتزمة والاستمرار في دعم ومواكبة ما حققه المغرب من جهود في مجال حقوق الإنسان.
والجدير بالذكر أن هذه الورشة تدخل في سياق تعزيز الشراكة بين المندوبية الوزارية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وضمان التفاعل الجدي للمملكة المغربية مع مختلف الآليات الأممية لحقوق الإنسان، كما تروم ضمان مواكبة المندوبية الوزارية في إعداد خطة وطنية وآلية رقمية لتتبع تنفيذ التوصيات الاممية، بما يعزز الانسجام المؤسساتي، وتقوية قدرات الأطر الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ التوصيات وتملك الأدوات الرقمية والمؤشرات التي تساعد على تحسين التنسيق المؤسساتي بين القطاعات الوزارية المعنية.