السيد بلكوش في لقاء رفيع المستوى في جنيف: ارتباط المقاولة بحقوق الإنسان موضوع ناشئ يحتاج تفكيرا جماعيا

نظمت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والبعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، لقاء رفيع المستوى يوم الثلاثاء فاتح يوليوز حول موضوع حول موضوع “السلوك المسؤول للمقاولة: التحديات والفرص لتعزيز حقوق الإنسان”، على هامش مشاركة الوفد المغربي، برئاسة السيد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري، في الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف.
وأكد السيد المندوب الوزاري في اللقاء، الذي عرف مشاركة السيد عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، والسيد يوسف العلوي رئيس مجموعة الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، والسيدة بيرنيل فينجر، مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في جنيف، والسيدة أولغا نيلوفا، المتخصصة في “المقاولة وحقوق الإنسان” لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن الموضوع يعد من بين المواضيع الناشئة وذات راهنية للصلة الوثيقة بين حقوق الإنسان والتنمية والسياسات والأنشطة الاقتصادية، لا سيما في عالم مليء بالتحولات التي تؤثر على مجال حقوق الإنسان، وامتدادا للمحور الذي نوقش في المنتدى العربي الإفريقي الذي نظمته المندوبية الوزارية يومي 24 و25 يونيو 2025 بمراكش والذي عرف حضور أكثر من 300 مشارك ومشاركة عن 32 دولة عربية وإفريقية، من بينهم ممثلو حكومات وبرلمانات ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وآليات وطنية للتنفيذ والتتبع والتقارير، إلى جانب منظمات دولية وخبراء وأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
المنتدى، يقول السيد بلكوش، خلص إلى نتائج مهمة، إذ جعل الفضاءات الإقليمية فرصة لتكامل المنظومتين الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وسعى إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، خلاصات تقاسمها السيد المندوب الوزاري مع المشاركين في اللقاء رفيع المستوى قال إنها ستشكل محط تفكير جماعي يدعم تطوير السلوك المسؤول داخل المقاولة في أفق تحقيق التوازن بين احترام حقوق الإنسان وضمان النمو الاقتصادي الموصل إلى ازدهار المقاولة.
فمنتدى مراكش، يوضح السيد المندوب، شكل مناسبة لعرض التجارب والخبرات، وسلط الضوء على كبرى التحديات لاسيما ما يتعلق بتفعيل المعايير الدولية مع مراعاة تنفيذ الالتزامات وترجمتها إلى منجزات ملموسة، والتطرق إلى الأبعاد الإقليمية والدولية التي تسهم في تثبيت العلاقة بين المقاولة وحقوق الإنسان، وتضمن استقرار الدول وتحقيق تنميتها من خلال الترابط بين السياسات الاقتصادية ومبادئ حقوق الإنسان، بل إن النقاش، يضيف السيد بلكوش، امتد إلى التفكير في إرساء إطار قانوني دولي يحدد مسؤوليات الدول ويربط بين الالتزامات القانونية والطوعية للمقاولات في أفق توازن بين حماية مصالح المستثمرين، واحترام شروط العمل وتوفير بيئة قانونية داخل فضاء العمل في المقاولة.
كما شكلت المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أحد المرتكزات الأساسية خلال المنتدى، إضافة إلى تخصيص جزء من المنتدى لإثارة أهداف التنمية المستدامة، وما يرتبط بها من حقوق اقتصادية واجتماعية وبيئية ذات صلة بأنشطة المقاولة، وسبل تعزيز دور المقاولات في تحقيق هذه الأهداف، باستدامة الموارد الطبيعية، وأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية، وضمان تحقيق المساواة بين الجنسين، وغيرها من التحديات التي تركز عليها الأهداف المذكورة.
وتطرق السيد المندوب أيضا إلى مجموعة من المفاهيم الجديدة ذات الصلة بموضوع اللقاء من قبيل المسؤولية الاجتماعية، وتعزيز الأبعاد التضامنية، والمقاولة المواطنة وغيرها من المفاهيم التي اعتبارها المتحدث تتطلب استراتيجيات واضحة وتعبئة شاملة وليس فقط شعارات فضفاضة، وهنا تبرز أهمية التخطيط الاستراتيجي وضمان شروط النجاح في تنفيذ مختلف الالتزامات.