قدم وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، يومه الثلاثاء 31 أكتوبر2023 على الساعة الرابعة بعد الزوال باجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل و المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان،وذلك برسم السنة المالية 2024.
وعرض السيد الوزير ،بهذا الخصوص،حصيلة منجزات المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان برسم سنة 2023.
.
وفي هذا الاطار، وانسجاما مع مضامين البرنامج الحكومي، وتفعيلا لاستراتيجية المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان التي تهدف إلى تأمين إعمال الالتزامات الدولية وتعزيز التعاون والتفاعل والحوار مع الفاعلين الوطنيين والدوليين في مجال حقوق الإنسان؛
أشار السيد الوزير الى ان المندوبية الوزارية حرصت على تعزيز الوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة ، عبر إيلاء العناية اللازمة لتفاعل المملكة المغربية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، حيث عرفت العلاقة معها زخما هاما على صعيد الحوارات التفاعلية التي همت أساسا فحص التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، والتقرير الدوري الثاني حول إعمال اتفاقية حماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
كما أشار الى أن المملكة المغربية مقبلة على فحص تقريرها الجامع للتقارير الدورية 19 و20 و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من طرف اللجنة الأممية المعنية وذلك يومي 22 و23 نونبر2023.
وقد شكلت هذه المناسبات فرصة لتطوير حوارات تفاعلية إيجابية وبناءة تكرس الالتزام والمسؤولية والانفتاح والتعاون من جانب المملكة المغربية وتعكس المتابعة والمواكبة من مختلف الآليات الدولية المعنية، حيث حظيت الأوراش الإصلاحية التي تباشرها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان باهتمام ومتابعة هذه الآليات، من خلال توصيات تدعو إلى مواصلة الجهود التي تبذلها المملكة المغربية لتعزيز التمتع الفعلي بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفئوية….
وأكد السيد الوزير في نفس السياق ، أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان لم تتوانى في التفاعل بجدية مع منظومة الرصد الخاصة بمختلف الإجراءات من خلال السهر على إعداد العناصر الجوابية على البلاغات الفردية والمشتركة، والنداءات العاجلة الواردة من أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة، وذلك في احترام تام للأجل المحدد من طرف هذه الآليات. وهكذا، فقد عالجت المندوبية الوزارية إلى حدود نهاية أكتوبر 2023، بتنسيق مع مختلف الفاعلين، ما مجموعه 27 بلاغا واردا من هده الأليات.
وأشار السيد الوزير الى أن المندوبية الوزارية أسهمت في تعزيز الحضور الوطني في المحافل الدولية والاقليمية والمحطات الرئيسية المتعلقة بحقوق الانسان، لاسيما من خلال تنسيق المشاركة الوطنية في دورات مجلس حقوق الإنسان، سواء ما تعلق منها بالمشاركة في الجزء رفيع المستوى أو توفير المعلومات والمعطيات الكفيلة بإنجاح التفاعل مع مختلف تقارير اللجن الأممية المقدمة خلال هذه الدورات، أو تنظيم أنشطة موازية بجنيف كان آخرها المشاركة في نشاط موازي حول “الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة” الذي نظمته المجموعة الأساسية المعنية بحقوق الإنسان والبيئة، وتنظيم نشاط موازي حول “إحداث شبكة للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع”.
وفي إطار تفاعلها مع المنظومة العربية لحقوق الانسان، فإن المندوبية الوزارية تعكف على تنزيل مشروع الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان الذي تم اعتماده من طرف مجلس جامعة الدول العربية. حيث ستحتضن المملكة المغربية فعاليات الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان يومي 5و6 دجنبر 2023.
كما أن المندوبية تواصل خلال هذه السنة تنفيذ اتفاقيات شراكة مع كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، من أجل تنفيذ مشاريع ذات الاهتمام المشترك…..