ترأس، اليوم الأربعاء 08 أكتوبر 2024، بالرباط السيد وزير العدل، الأستاذ عبد اللطيف وهبي، حفل تنصيب الكاتبة العامة الجديدة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان السيدة فاطمة بركان.
وقد حضر حفل التنصيب السيد مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة والسيد محمد منشود،المفتش العام للمالية والسيد الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد الكاتب العام لوزارة العدل والمدراء المركزيون والمسؤولون بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان ووزارة العدل بالإضافة إلى عدد من الشخصيات من قطاعات ومؤسسات وطنية.
وبعد تهنئته الكاتبة العامة الجديدة، وجه السيد الوزير في كلمة بالمناسبة، الجميع أطرا ومسؤولين بالمندوبية إلى الانفتاح والعمل والتعاون واستثمار الكفاءات والطاقات لإعطاء المندوبية الصورة اللائقة بها والرفع من مكانتها كمؤسسة وطنية من مؤسسات الدولة مهمتها الدفاع عن وجهة نظر الحكومة في مجال حقوق الانسان.
وركز السيد الوزير على الاهتمام بقضايا حقوق الانسان وتكريس ثقافة الحق والواجب وإشاعة ثقافة حقوق الانسان والنهوض بها.
وفي ختام كلمته، دعا السيد الوزير إلى:
- توجيه وتقوية التعاون في مجال حقوق الانسان مع الدول الافريقية؛
- التربية والتثقيف في مجال حقوق الانسان من خلال تقوية التعاون مع قطاع التربية والتعليم على اعتبار أن المدرسة هي التي تنمي بيئة ومجتمع يتم فيهما تعلم حقوق الإنسان واحترامها والدفاع عنها وحمايتها.
وفي مستهل كلمتها بهذه المناسبة، وجهت السيدة الكاتبة العامة الشكر لجميع الحاضرين على تلبية الدعوة والشكر الخاص للسيد وزير العدل على الثقة التي وضعها في شخصها، والتي بقدر ما جعلتها تشعر بالفخر والاعتزاز بقدر ما جعلتها تستشعر جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها.
وقالت السيدة الكاتبة العامة إن المتتبع للشأن الحقوقي بالمغرب سيلاحظ دون شك المجهودات الجبارة التي يبذلها السيد وزير العدل في إذكاء ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها، تنفيذا للتعليمات والتوجيهات الملكية السامية وتماشيا مع ما أقرته الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية ذات الصلة. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله و أيده، قد حرص منذ توليه العرش على الدفاع عن حقوق الإنسان و صيانتها، ومواصلة بناء وتجويد دولة الحق والقانون، وتقوية المؤسسات.
وأضافت السيدة الكاتبة العامة أن المغرب قطع خطوات كثيرة تحت القيادة السديدة لجلالته في سبيل تنزيل مبادئ حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها عالميا، سواء من حيث التشريع، أو من حيث المؤسسات، خاصة من خلال إرساء مجموعة من الهيئات التعددية والمستقلة المعنية بحماية الحقوق والحريات.
وأضافت السيدة الكاتبة العامة: “سأحرص إن شاء الله وكما أراد جلالته، وبتوجيهات من معالي السيد وزير العدل، على تعزيز المكتسبات التي حققتها مملكتنا في مجال حقوق الإنسان ومواصلة مسيرتها في هذا الإطار، كما سأعمل على مواصلة التفاعل الإيجابي والبناء مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما مع مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وسأسهر إن شاء الله على ضمان استمرار تقديم التقارير بانتظام إلى اللجان المعنية والتفاعل بشكل دائم وبناء مع التوصيات الصادرة عنها، وذلك حتى تنهض هذه المؤسسة بالأدوار المنوطة بها و حتى تكون في مستوى انتظارات عموم المواطنات والمواطنين”.
ولتحقيق الأهداف المنشودة في مجال حقوق الإنسان، أكدت الكاتبة العامة على أهمية الشراكات الاستراتيجية مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية خاصة رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل والإدارة العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج؛ كما ركزت على أهمية الانفتاح على التجارب الدولية والالتزام بالمواصفات العالمية، وهو ما يشكل تحديًا مستمرًا يتطلب تبادل الخبرات والآليات مع الشركاء الدوليين من هيئات الأمم المتحدة، ومنظمات غير الحكومية الدولية، لتبادل الخبرات ودعم تطوير الآليات الوطنية في هذا المجال، علاوة على أهمية الشراكة والتعاون مع الجمعيات والمنظمات الحقوقية التي تلعب دورًا أساسيًا في نشر الوعي الحقوقي، والدفاع عن حقوق الأفراد.
