قدم وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، يومه الاثنين 27 نونبر 2023 على الساعة الثالثة بعد الزوال باجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك برسم السنة المالية 2024.
وعرض السيد الوزير، بهذا الخصوص حصيلة منجزات المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان برسم سنة 2023.
وبعد أن أشار إلى أن الحكومة جعلت من حقوق الإنسان مرتكزا أساسيا في برنامجها 2021-2026، حيث أكدت فيه حرصها والتزامها بأن تجعل من سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات قضايا أفقية رئيسية ومشتركة بين القطاعات، أبرز السيد السيد الوزير أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان حرصت، على تعزيز الوفاء بالالتزامات الدولية لبلادنا، عبر إيلاء العناية اللازمة لتفاعل المملكة المغربية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، حيث عرفت العلاقة معها زخما هاما على صعيد الحوارات التفاعلية التي همت أساسا فحص التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، والتقرير الدوري الثاني حول إعمال اتفاقية حماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
وتوقف السيد الوزير عند محطة يوم22 نونبر 2023، حيث قدمت المملكة المغربية تقريرها الجامع للتقارير الدورية 19 و20 و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري أمام اللجنة الأممية المعنية وذلك طيلة يومي 22 و23 نونبر2023.
وقد شكلت هذه المناسبات، يضيف السيد الوزير، فرصة لتطوير حوارات تفاعلية إيجابية وبناءة تكرس الالتزام والمسؤولية والانفتاح والتعاون من جانب المملكة المغربية وتعكس المتابعة والمواكبة من مختلف الآليات الدولية المعنية، حيث حظيت الأوراش الإصلاحية التي تباشرها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان باهتمام ومتابعة هذه الآليات.
وخلال المناقشة عبر السيدات المستشارات والسادة المستشارون أعضاء اللجنة عن اهتمامهم بل واعتزازهم بمجهودات المندوبية الوزارية في الدفاع عن المكتسبات الحقوقية الوطنية في المحافل الدولية.
