السيد وزير العدل يقدم حصيلة وزارته لسنة 2022 والتوجهات الكبرى للميزانية الفرعية لسنة 2023

قدم وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي يومه الأربعاء 02 نونبر 2022، على الساعة الرابعة بعد الزوال أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، عرضا مفصلا عن حصيلة عمل وزارة العدل خلال سنة 2022، والخطوط العريضة والتوجهات الكبرى للميزانية الفرعية الخاصة بوزارة العدل برسم السنة المالية 2023.
وأوضح السيد الوزير أن البرامج المسطرة والمزمع تنفيذها في السنة المقبلة تم الارتكاز فيها على المرجعيات الأساسية المحددة بنص الدستور وفي التوجيهات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وعلى رأسها الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد، الذي أكد فيه على أهمية مراجعة مدونة الأسرة التي تحظى باهتمام جميع الفئات المجتمعية والمؤسساتية الوطنية والدولية، بالنظر لارتباط أحكامها بالشريعة الإسلامية وإمارة المؤمنين، وهو ما يجعل وزارة العدل مدعوة للعمل على” تعميم محاكم الأسرة، على كل المناطق، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية، الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب …” كما ورد في الخطاب الملكي.
و أكد السيد الوزير على أن المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة العدل، جعلتها تعبئ كل إمكانياتها ومواردها البشرية والمادية خلال سنة 2022 لتعميق الإصلاحات التشريعية واللوجيستيكية والتحتية الواردة في البرنامج الحكومي و في التزامات القانون المالي للسنة الجارية، مع وعيها الكامل بضرورة استكمال الأوراش المفتوحة خلال سنة 2023، وتنزيل توجيهات جلالة الملك الرامية لتعزيز دولة الحق والقانون، وضمان الأمن القانوني والقضائي اللازم لتحقيق التنمية الشاملة.
وقسم السيد الوزير حصيلة منجزات وزارة العدل برسم السنة المالية 2022 إلى عشرة محاور، تهم أولا التنسيق والتعاون والدعم المطلق لاستقلالية السلطة القضائية تنزيلا للمقتضيات الدستورية لسنة 2011 المتعلقة بالاستقلال المؤسساتي الكامل للسلطة القضائية عن وزارة العدل، وإحداث مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومؤسسة رئاسة النيابة العامة، التي شكلت طفرة بارزة في مسار الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة.
ويهم المحور الثاني إحداث ثورة تشريعية هادئة من خلال إعداد مجموعة من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، المدرجة بالمخطط التشريعي برسم الولاية التشريعية الحادية عشرة (2026-2021)، منها ما تم نشره بالجريدة الرسمية، ومنها ما أحيل إلى الأمانة العامة للحكومة.
أما المحور الثالث، فيهم حماية حقوق الإنسان والحريات باعتبارها خيار لا رجعة فيه، من خلال مراجعة السياسة الجنائية وإصلاح سياسة التجريم والعقاب وذلك من خلال ملاءمة القوانين الوطنية مع دستور المملكة والاتفاقيات الدولية الخاصة بمنع الجريمة وبحقوق الانسان، وكذا من خلال تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والارتقاء بأداء العدالة الجنائية.
ويهم المحور الرابع تبسيط ورقمنة الإدارة القضائية، حيث عملت وزارة العدل على تسطير رؤية استراتيجية جديدة للتحول الرقمي لمنظومة العدالة، فيما يهم المحور الخامس إحداث جسر  أساسي لتعميق التعاون والحضور الدولي، حيث  تميز عمل وزارة العدل بدينامية كبيرة في مجال التعاون الدولي المرتبط بشؤون العدالة، وانعكس انفتاح المملكة المغربية على محيطها الخارجي على مستوى العلاقات التي تربط بينها وبين باقي دول العالم، خاصة منها الدول العربية.
ويهم المحور السادس  تأهيل الموارد البشرية والرفع من الخدمات الاجتماعية، حيث أشاد السيد الوزير بحرص الوزارة على إنماء القدرات المؤسساتية لمنظومة العدالة من قضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط وأصحاب المهن القضائية، من خلال توفير مؤسسات قادرة على تأهيل مختلف العاملين في هذه المنظومة، وضمان جودة التكوين الأساسي والارتقاء بمستوى التكوين المستمر وتوسيع مجال التكوين التخصصي.
ويختص المحور السابع السابع بالتخليق والشفافية باعتبارهما دعامتين رئيسيتين للرقي بمنظومة العدالة، حيث أوضح السيد الوزير بأن تخليق منظومة العدالة يعد من بين أهم المداخل الأساسية لتحصين هذه المنظومة من مختلف مظاهر الفساد والانحراف، لما لذلك من أثر على تعزيز ثقة المواطن فيها، وتكريس دورها في تخليق الحياة العامة.
وركز المحور الثامن على تحديث وتعزيز البنية التحتية للمحاكم، حيث أوضح السيد الوزير أن المصالح المختصة بالوزارة واكبت الدينامية القطاعية الجديدة المتعلقة بتعزيز البنية التحتية لمرافق العدالة من خلال  السهر على توفير الوعاء العقاري  لبناء أو كراء أو استغلال  العديد من البنايات، وخصصت أغلبها مقارا لمختلف المحاكم بمختلف الدوائر القضائية  للمملكة ، كما واكبت الوزارة  هذه الإنجازات  من  خلال  إعادة تهيئة وتوسعة  وصيانة العديد من البنايات وتوفير التجهيزات الملائمة  لهذه المرافق الجديدة  وتعزيز عملية التجهيز المستمر لمختلف البنايات القائمة  وصيانة وحفظ ممتلكات  ووثائق  قطاع العدل والرصيد الوثائقي للمحاكم.
وأكد السد الوزير في المحور التاسع، على سعي الوزارة للمناصفة وتكريس مقاربة النوع في استراتيجية الوزارة، وذلك انسجاما مع المجهودات المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتنزيلا لالتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، خاصة تلك الرامية إلى الارتقاء بوضعية المرأة المغربية عبر جعل كرامة المواطن أساس السياسات العمومية، من خلال التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق المساواة وتوفير خدمات عمومية جيدة ومتاحة للجميع” و “التقليص الإرادي للفوارق المرتبطة بالنوع”. وتماشيا مع رؤية النموذج التنموي الجديد، تمت بلورة رؤية جديدة لقطاع العدل من أجل إدماج مقاربة النوع عبر إنجاز وتنفيذ استراتيجية مأسسة النوع الاجتماعي على مستوى قطاع العدل.
واختتم السيد الوزير كلمته بالحديث عن المعطيات الخاصة بتنفيذ الميزانية الفرعية لوزارة العدل سنة 2022، حيث استعرض حصيلة منجزات سنة 2022، وما قامت الوزارة إلى حدود شهر أكتوبر 2022، وأكد على مواصلة تنفيذ مختلف المشاريع المفتوحة في المجالات المالية والمحاسباتية ومجالات التحصيل ومراقبة وتتبع ورقمنة حسابات المحاكم..