انعقدت يوم الثلاثاء 07 يونيو 2022 بمدينة اكادير أشغال اللقاء التاسع من سلسلة اللقاءات الجهوية التشاورية، التي تنظمها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في إطار إعداد التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل. وتأتي هذه اللقاءات التشاورية الجهوية، المنظمة حول موضوع “البعد الجهوي لآلية الاستعراض الدوري الشامل” والتي تشمل الجهات الإثني عشر للمملكة (29 مارس – 24 يونيو)، في سياق التحضير لتفاعل المغرب مع هذه الآلية الأممية في جولتها الرابعة بمجلس حقوق الإنسان خلال دورته الـ 41 المزمع عقدها ما بين7 و18 نونبر المقبل بجنيف، لاستعراض سجلات حقوق الإنسان لدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
ويروم هذا اللقاء تعميق التشاور بين مختلف الفاعلين الجهويين، في أفق الانخراط القوي في تفعيل توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل. وكذا تمكين المشاركين من تملك طبيعة هذه الآلية الأممية ولقضايا حقوق الإنسان التي تثيرها، واستجلاء الخصوصيات الجهوية والتحديات والممارسات الفضلى.
وأكد والي جهة سوس-ماسة في كلمة ألقيت بالمناسبة، أن هذا اللقاء يعكس الأهمية التي يوليها المغرب للبعد الجهوي وخصوصياته بهدف تحقيق الالتقائية المنشورة بين كل المتدخلين للمساهمة في تدبير الشأن العام وبلورة السياسات العمومية. ويعكس مسار المملكة المغربية في المسلسل الهادف الى حماية حقوق الانسان والنهوض بها. مشيرا الى أن المغرب قام بدسترة الحقوق في كل المجالات وحقق انجازات مرجعية في مجال حقوق الإنسان، كما قام بإصلاحات مهمة في جوانب حقوقية متعددة ومتنوعة.
من جانبه، أكد السيد رئيس مجلس جهة سوس ـماسة على اهمية هذا اليوم التواصلي الذي يشكل فرصة لترسيخ الالتقائية الجهوية في البرامج التنموية، مشددا على اهمية إشراك مختلف الفاعلين الترابيين وهيئات المجتمع المدني والخبراء لمناقشة آليات تنزيل هذا التقرير وكذا سبل إدراج البعد الحقوقي في البرامج التنموية على مستوى الجهة.
ومن جهته، اعتبر السيد مدير اللجنة الجهوية لحقوق الانسان ، أن منهجية الاستشارة والاشراك والتنسيق التي يتم نهجها في إطار التحضير لتفاعل المغرب مع آلية الاستعراض الدوري الشامل تتيح لكل الفعاليات المؤسساتية والمجتمعية والمكونات المحلية والجهوية التفاعل وإبداء الرأي والمساهمة في صياغة مضامين التقرير وطرح الآراء والمواقف والأفكار التي تغني المشروع، كما تتيح هذه المنهجية لكل الفعاليات تملك حيثيات وآليات الدفاع عن حقوق الانسان في كل المحافل والترافع من أجلها، مبرزا أن المغرب ماض في تحقيق أهدافه التنموية.
وقد عرف هذا اللقاء التشاوري الذي حضره كل من ممثل والي جهة سوس-ماسة، السيد عبد النبي العلمي، وممثل عن جهة سوس ماسة، السيد رشيد بوخنفر، و الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، السيد عبد الكريم بوجرادي، تنظيم ورشتي عمل تمحورتا حول “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و السياسية و المدنية” و”الحقوق الفئوية“، بمشاركة العديد من الفاعلين الجهويين يمثلون مجلس الجهة، والجماعات الترابية بجهة سوس-ماسة والمصالح اللاممركزة، والمؤسسات الوطنية المهتمة بحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، وكذا جامعيون وبرلمانيون.
