نظمت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان يوم الاربعاء 06 ابريل 2022 بمدينة وجدة، المحطة الأولى من اللقاءات التشاورية الجهوية في إطار إعداد التقرير الدوري الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المقرر إحالته على اللجنة الأممية المعنية في أكتوبر 2022.
وتروم هذه اللقاءات التشاورية، تعميق التشاور بين مختلف الفاعلين الجهويين في مجال إعمال الالتزامات الدولية للمملكة المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين، من خلال تمكينهم من طبيعة التفاعل مع اللجنة الأممية المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتعزيز آليات التشاور والحوار بين مختلف
الفاعلين على المستوى الترابي حول وضعية تنفيذ توصيات هيئات المعاهدات، بالإضافة إلى التفكير في السبل الكفيلة بتقوية التنسيق بينهم لإعمال التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية لحقوق الإنسان.
يأتي هذا اللقاء استكمالا لمسار إعداد هذا التقرير الوطني من خلال الحوار والتشاور وتأمين انخراط جميع الأطراف المعنية وتشجيع إسهامها الفعال في الوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة ذات الصلة ومواكبتهم في ذلك برفع قدراتهم في مجال حقوق الإنسان.
و قد أعدت المندوبية الوزارية المشروع الأولي للتقرير الدوري الثاني للمملكة، المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وفق مقاربة تشاركية، حيث ساهمت في مسار إعداده القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والسلطة القضائية، بالإضافة إلى تنظيم ثلاثة لقاءات جهوية بخصوصه مع جمعيات المجتمع المدني، وكذا عرضه ومناقشته أمام البرلمان.
وفي كلمة لها بالمناسبة، أبرزت المديرة التنفيذية للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق، السيدة أسماء بنبراهيم، أهمية الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والتي تعتبر من بين المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، وتشكل أوسع إطار في القانون الدولي لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
وأكدت السيدة بنبراهيم أن المملكة تعتبر من الدول الأوائل التي وقعت على هذه الاتفاقية التي تعد أيضا بمثابة دليل تسترشد به الدول في كيفية وضع سياساتها العمومية المتعلقة بالهجرة وتمكين المهاجرين وافراد أسرهم من حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمل على حمايتها، مشيرة في هذا الصدد، إلى تنويه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بغنى المعطيات التي وفرتها القطاعات الحكومية.
وخلال هذا اللقاء الجهوي، الذي عرف مشاركة، ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية والمجتمع المدني والجامعة والإعلام على صعيد جهة الشرق، تم تقديم الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وعرض حول منهجية ومسار إعداد مشروع التقرير الوطني الثاني المتعلق بإعمال هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء وإعمال حقوق المهاجرين.
و تجدر الإشارة إلى أن هذه اللقاءات التشاورية الجهوية التي تنظمها المندوبية الوزارية حول “مسار إعداد التقرير الدولي الثاني”، انسجاما مع مقاربتها المعتمدة في إعداد التقارير الوطنية المتعلقة بالممارسة الاتفاقية، ستشمل أيضا كل من جهتي طنجة – تطوان – الحسيمة (20 أبريل بطنجة)، وسوس – ماسة (8 يونيو بأكادير).
