في إطار تخليد الذكرى الخامسة والسبعين (75) لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، احتضنت المملكة المغربية المؤتمر الإقليمي حول “دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب: تجارب وتحديات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ” وذلك أيام 16 و17 و18 نونبر 2023 بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة.
وعرف هذا المؤتمر، الذي نظمته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى وزارة العدل، مشاركة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية وكذا مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب ومجلس أوروبا.
وفي كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال هذا المؤتمر، نوه وزير العدل الأستاذ عبد اللطيف وهبي، بأهمية الموضوع باعتبار أن التعذيب يعتبر انتهاكا خطيرا يجرد الإنسان من آدميته ويهدد بقاءه، ولما يمثله من مهانة واستباحة لكرامة البشر.
كما أكد السيد الوزير أن المملكة المغربية اختارت أن تجعل من حماية حقوق الانسان والنهوض بها مرتكزا استراتيجيا في تحديث الدولة وعصرنتها، وذلك عن طريق الانخراط في جميع الاتفاقيات الأساسية في مجال حقوق الانسان ومن ضمنها اتفاقية مناهضة التعذيب وكذا البرتوكول الاختياري الملحق بها، وتعزيز استقلالية السلطة القضائية وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة، ودسترة مؤسسات حماية حقوق الانسان ومن بينها المجلس الوطني لحقوق الانسان، نفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وإعمالا لنتائج الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.
كما أشار السيد الوزير إلى مجهودات الوزارة في سبيل تعزيز المكتسبات التي حققتها المملكة لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وعلى رأسها اعتماد قانون يخص العقوبات البديلة الذي يهدف أساسا إلى ملاءمة العقوبة وإصلاح سلوك الجاني وتهيئته للاندماج داخل المجتمع، إضافة الى تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم.
كما أكد السيد الوزير على أهمية مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي يرمي إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العدالة وضمان التوازن بين سلطة الاتهام وحقوق باقي الأطراف، وعقلنة الاعتقال الاحتياطي، واعتماد بدائل عن الاعتقال والعقوبات البديلة، وتقوية الوسائل الإلكترونية في مكافحة الجريمة، إضافة إلى مراجعة للقانون الجنائي، بما يكفل الملاءمة مع المعايير الدولية، من خلال توسيع التعريف ليشمل الأفعال المرتكبة من طرف كل الأشخاص، ورفع العقوبة لتشمل كل موظف عمومي مارس التعذيب أو حرض أو وافق أو سكت عن ممارسته على شخص لتخويفه أو إرغام شخص آخر للإدلاء بمعلومات أو بيان أو اعتراف.
وفي ختام اللقاء نوه السيد الوزير بالمجهودات التي تقوم بها السلطة القضائية، والمديرية العامة الأمن الوطني، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كمؤسسات جعلت من حماية حقوق الانسان بشكل عام، والتصدي للتعذيب والوقاية منه، بشكل خاص، شأنا مؤسساتيا بارزا وهدفا استراتيجيا قارا.
