المملكة المغربية تؤكد التزامها بدعم الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في الدورة 58 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

أكدت السيدة فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، التزام المملكة المغربية الراسخ بتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان، بتنسيق جهود الشبكة الدولية للآليات الوطنية.
وأوضحت السيدة بركان، في مداخلتها في اللقاء الرفيع المستوى حول “الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع: تعزيز التعاون، تشجيع العضوية، وتقديم الإطار التوجيهي لمراكش”، الذي نظمته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان للمملكة المغربية، يوم الثلاثاء 25 فبراير 2025 في جنيف على هامش الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، أن الشراكة وثيقة تجمع المغرب بكل من البرتغال وباراغواي، إلى جانب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة مجموعة الحقوق العالمية، وأن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بصفتها منسقا للجنة التنفيذية للشبكة الدولية، تعمل بشراكة مع البعثات الدائمة للمملكة المغربية والباراغواي والبرتغال والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة مجموعة الحقوق العالمية.
وقالت السيدة الكاتبة العامة إن “الشبكة الدولية للآليات الوطنية، التي تم إرساؤها رسميًا باعتماد إعلان أسونسيون في ماي 2024، تعد تتويجا لالتزام جماعي بمأسسة التعاون بين الدول لتعزيز تنفيذ الالتزامات والتوصيات الدولية وتطوير الممارسات الفضلى في هذا المجال”.
كما أبرزت أن الشبكة الدولية أصبحت اليوم تضم 24 دولة، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بضرورة إحداث وتعزيز الآليات الوطنية لضمان تنفيذ أكثر فاعلية للالتزامات الدولية، مشيرةً إلى أن حوار جليون العاشر لحقوق الإنسان في أكتوبر 2024 يعد محطةً مهمة في إطار هذه الدينامية، باعتماد الإطار التوجيهي لمراكش، وهو وثيقة مرجعية قائمة على الممارسات الدولية الفضلى لمساعدة الدول على إحداث وتعزيز آلياتها الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع.
وأشارت إلى أن الشبكة تعمل، في إطار تعاون وثيق بين أعضائها، على إعداد مشروع خطة عمل يهدف إلى تحقيق أربعة محاور رئيسية تتجلى في توسيع الشبكة وتعزيز انخراط الدول بإتاحة الفرصة للدول غير الأعضاء للانضمام إلى الشبكة كأعضاء أو بصفة مراقب، وفقًا لإعلان أسونسيون، إضافة إلى تعزيز الحوار وتعميق التفكير في إمكانية إحداث شبكات فرعية لتعزيز التعاون التقني بين الدول ذات السياقات المتشابهة.
وبالنسبة لإحداث منصة رقمية وأدوات تكنولوجية متطورة فإن مهمتها تتمثل في تطوير موقع إلكتروني مخصص ليكون مرجعًا للموارد والممارسات الفضلى، مما ييسر تبادل المعلومات بين الأعضاء وتسيير عمل الشبكة، ودعم الجهود الأممية، خاصة المساهمة في القطب المعرفي الافتراضي للآليات الوطنية، الذي نص القرار 51/33 لمجلس حقوق الإنسان على إحداثه تعزيزا لتبادل الخبرات بين هذه الآليات.
ولمواكبة الدول في إحداث وتعزيز آلياتها الوطنية، أوضحت السيدة بركان، أنه سيقدم الدعم للدول الراغبة في إحداث آليات وطنية، اعتمادًا على الإطار التوجيهي لمراكش كمرجع تقني للممارسات الفضلى عالميًا، إلى جانب تعزيز القدرات والتكوين المستمر ببرامج تدريبية مخصصة لمختلف الآليات الوطنية، مع إرساء شراكات مع وكالات الأمم المتحدة.
كما أبرت السيدة الكاتبة العامة أن الندوة الدولية الثالثة لهذه الآليات الوطنية، المقرر عقدها في لشبونة هذه السنة، ستكون محطة رئيسية لاعتماد برنامج عمل الشبكة وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، مجددة التزام المغرب بمواصلة جهوده لضمان إدارة فعالة وشاملة لهذه المبادرة، مع الحرص على تكاملها مع المبادرات القائمة، ودعوة الدول التي لم تنضم بعد إلى الشبكة إلى الالتحاق بها، باعتماد إعلان أسونسيون، والاستفادة من الفرص التي تتيحها لتعزيز قدراتها الوطنية في مجال تنفيذ الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.
إذ أشادت السيدة الكاتبة العامة بمجهودات كافة الشركاء، لا سيما البرتغال وباراغواي، وأعضاء الشبكة الدولية، ومجموعة أصدقاء الآليات الوطنية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة مجموعة الحقوق العالمية، بتعاونهم  الوثيق بين المندوبية الوزارية والبعثة الدائمة للمملكة المغربية بجنيف في دعم هذه المبادرة