المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان يستعرض في جنيف التزامات المغرب لتعزيز حقوق الإنسان

قال السيد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، إن المملكة المغربية ملتزمة، إلى جانب شركائها، بجعل الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان ركيزة أساسية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأوضح السيد المندوب الوزاري، خلال مشاركته في ندوة حول التجارب والممارسات المتعلقة بإنشاء وتعزيز الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة، الاثنين 30 يونيو 2025 في إطار الدورة التاسعة والخمسون لمجلس حقوق الإنسان في جنيف على رأس وفد مغربي هام، أن التزام المملكة بهذه الآليات يأتي في سياق الوعي بمسؤولية تكثيف الجهود لتعزيز فاعلية ومرونة منظومة بلادنا لحماية حقوق الإنسان في سياق حافل بالتحديات، مبرزا في الندوة، المنظمة من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أن النقاش حول هذه الآليات يساهم في تعبئة الجهود والتشجيع على الانخراط الجماعي فيها والحث على تبادل التجارب والاستفادة من الممارسات الجيدة، معتبرا الندوة محطة جديدة في تطوير مسار هذه الآليات.
وبعد التذكير بالدور الذي يلعبه المغرب باعتباره منسق اللجنة التنفيذية للآليات، دعا السيد بلكوش إلى جعل ندوة جنيف فرصة لتعزيز الديناميات القائمة، والعمل على تقليص الفجوات التنسيقية، مشددا في الآن نفسه على ضرورة الانخراط الجماعي لتطوير أدوات مبتكرة لجمع وتبادل البيانات، وضمان التنسيق المؤسساتي، ودمج الالتزامات الدولية ضمن السياسات العمومية.
واعتبر المندوب الوزاري تبادل التجارب والممارسات الجيدة رافعة أساسية لترسيخ الآليات كبنية مؤسسية، مشيرا إلى الدور الذي يقوم به المغرب لإعداد خطة عمل الشبكة الخاصة بالآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة، علما أنه تم الانتهاء من مسودة هذه الخطة من قبل اللجنة التنفيذية، لاعتمادها بشكل رسمي في الندوة الدولية الثالثة المقرر عقدها في لشبونة نهاية السنة الجارية.
وبعد أن أشاد بدور المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في مرافقة الآليات الوطنية، وما تبذله من جهود لتعزيز التعاون وتنسيق متابعة الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، ذكّر السيد المندوب الوزاري بسياق إحداث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان عام 2011 الذي استبق الدعوة التي وجهتها المفوضية السامية للأمم المتحدة عام 2012 لإنشاء مثل هذه الآليات، إذ يعتبر المغرب، حسب دراسة نشرتها المفوضية السامية سنة 2016، من الدول القلائل التي تتوفر على آلية مؤسساتية مستقلة.
وفي إطار هذه الدينامية، يضيف السيد بلكوش، شارك المغرب بفعالية في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الآليات الوطنية ضمن البنية الوطنية لحقوق الإنسان، إذ تم التوقيع على “إعلان مراكش” في دجنبر 2022 في أول ندوة دولية حول الآليات الوطنية التي نظمها المغرب ووضع لها تصورا مشتركا لتعزيزها، داعيا إلى إنشاء شبكة دولية لتأسيس التعاون والحوار بين الخبراء وتبادل الخبرات.
يشار إلى أن المغرب قام بتنسيق مع الباراغواي والبرتغال، بصياغة إطار مرجعي للآليات الدولية، بمثابة أرضية لتعزيز التعاون، وهو التوجه الذي تعزز في ديسمبر 2023 بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لإعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إذ تجسد هذا الالتزام الجماعي في مايو 2024، بانعقاد الندوة الدولية الثانية حول MNMRS في أسونسيون، وتبنّي “إعلان أسونسيون” المؤسس للشبكة التي انضمت إليها 24 دولة، وانتُخب المغرب بالإجماع منسقا للجنتها التنفيذية.
كما احتضن المغرب الدورة العاشرة من “حوار غليون” في أكتوبر 2024 في مدينة مراكش، وهو حدث بارز اختتم باعتماد “إطار توجيهي مراكش” الذي يعتبر وثيقة وخارطة طريق لأفضل الممارسات والدروس المستقاة لتأسيس الشبكة.