المندوب الوزاري يستقبل طلبة كلية الحقوق أكدال

استقبل السيد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، يوم الاثنين 26 ماي 2025، طلبة ماستر الدراسات السياسية والمؤسساتية المعمقة وماستر الدراسات السياسية والدولية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بجامعة محمد الخامس، في إطار زيارة دراسية وتواصلية إلى المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
في كلمته التأطيرية، أكد السيد المندوب الوزاري على أهمية التعاون بين الجامعة والمندوبية الوزارية، والحاجة إلى تعزيز انفتاحهما على محيطهما، في إطار الربط بين المعرفة العلمية والعملية وتجويد الأداء المؤسساتي، لمد جسور التواصل بين الفاعلين ودعم الجهود للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وتوسيع آفاق التفكير المشترك وتبادل التجارب ووجهات النظر بشأن ترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان في الفكر والممارسة.
وبعد التذكير بأدوار المندوبية الوزارية لاسيما التفاعل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وأعمالها المتصلة بتتبع تنفيذ الالتزامات ذات الصلة، وفقا للمرجعيات الدولية الخاصة بالآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، أشار السيد المندوب الوزاري إلى أن هذه الوظيفة تعد اختصاصا أساسيا للمندوبية الوزارية يقتضي التنسيق والتعاون ومد الجسور مع كافة الأطراف المعنية، بما فيها الجامعة التي سبق للمندوبية الوزارية أن أنجزت معها شراكات ومبادرات لتشجيع البحث العلمي كرافد لدعم تعزيز حقوق الإنسان وتنمية الخبرة الوطنية في هذا المجال.
كما أوضح السيد المندوب الوزاري أن الوفاء بالتزامات بلادنا الدولية على المستوى المعياري وفيما يتعلق بتتبع التفاعل مع المنظومة الأممية، يقتضي التوفر على خبرات مؤهلة وطاقات خاصة لتتبع دينامياتها ومستجداتها وتأمين تفاعل جيد مع منظوماتها ورفع تحدياتها، فضلا عن أهمية مواكبة الفاعل المؤسساتي لإدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات العمومية والتعاون مع الفاعل المدني الذي برهن على انخراط متواصل وقوة ترافعية واقتراحية تجعله شريكا لا محيد عنه في مختلف أعمال تتبع الالتزامات الدولية، وهي المجالات التي تعكف المندوبية الوزارية على تطويرها في إطار استراتيجيتها الجديدة.
فعمل المندوبية الوزارية، يوضح السيد بلكوش، الذي تشارك فيه كل الأطراف المعنية، مكن من تعزيز وفاء بلادنا بالتزاماتها الدولية، لاسيما تلك المتصلة بتقديم التقارير واستقبال الآليات الأممية الخاصة وتتبع دينامياتها الدولية، مبرزا أن مختلف هذه الأعمال مكنت من عرض التجربة المغربية على المستوى الدولي، والتي أضحت محط طلبات تقاسم مع دول صديقة وشقيقة، ومن بينها تجربتها الرائدة في مجال العدالة الانتقالية.
وأكد السيد المندوب الوزاري أن الإرادة السياسية القوية لبلادنا بجعل حقوق الإنسان خيارا وطنيا ثابتا، ساهمت في ترصيد المكتسبات الوطنية في هذا المجال الذي يتسم بدينامية قارة ومتواصلة تكرسها الخطب والتوجيهات الملكية السامية وتجسدها الوثيقة الدستورية وتعكسها المنظومة القانونية والمؤسساتية لحقوق الإنسان، وهي المكتسبات التي يقتضي تعزيزها بفكر استراتيجي وعمل مستدام لترسيخ قيم ومبادئ حقوق الإنسان على مستوى الدهنيات والسلوكات والممارسات.
من جانبه، رحب السيد كمال هشومي، منسق الماستر بمقترحات السيد المندوب الوزاري وعبر عن استعداده لأي عمل تنسيقي مع المندوبية الوزارية في إشارة منه إلى الحاجة لانفتاح الجامعة على محيطها والرغبة في الاطلاع عن كثب على أدوار الفاعل المؤسساتي.
واعتبر السيد المنسق ضرورة تطوير أشكال الشراكة وتعزيز البحث العلمي وتطوير تدريس حقوق الإنسان في الجامعات