تم اليوم الأربعاء 10 يناير 2024 بجنيف، انتخاب المملكة المغربية لرئاسة مجلس حقوق الإنسان لسنة 2024.
ومن بين الأعضاء 47 لمجلس حقوق الإنسان أيد 30 عضوا ترشيح المغرب أمام ترشيح جنوب إفريقيا التي حصلت على 17 صوت.
هذا القرار يمثل اعترافا من المنتظم الدولي بالأدوار الريادية للمملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان على المستوى الدولي والإقليمي في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله؛
وهو ما يؤكد الثقة الدولية في النموذج الوطني والأوراش الإصلاحية الكبرى ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها التي أطلقتها المملكة المغربية على أكثر من مستوى.
كما يكرس هذا القرار المكانة التي تحظى بها المملكة المغربية في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان ولاسيما اسهامها في تطوير الآليات الأممية لحقوق الإنسان وبالخصوص مجلس حقوق الإنسان الذي ساهمت منذ 2011 في مبادرات إصلاحه وتطويره.
وتؤكد هذه النتيجة الأدوار الطلائعية التي لعبتها المملكة المغربية داخل هذا المجلس خلال عضويتها لثلاث ولايات، ساهمت فيها بلادنا في تعزيز الحوار داخل هذه المؤسسة الدولية وتقوية أدوارها على مستوى مراقبة أوضاع حقوق الإنسان عبر العالم وتطوير جوانبها المعيارية وآلياتها الرقابية.
ويمثل هذا القرار مؤشرا دالا على التفاعل الإيجابي للمملكة المغربية مع مجلس حقوق الإنسان منذ إحداثه سنة 2006، وبالخصوص الوفاء المتواصل بالتعهدات والالتزامات، لاسيما أمام الاستعراض الدوري الشامل الذي قدمت أمامه 4 تقارير، وآلية الإجراءات الخاصة التي استقبلت منها 12 إجراء خاصا.
