بلاغ المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في شأن إحالة ملف تحرش جنسي على النيابة العامة

اشتكت أربع موظفات، بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، من تعرضهن لتحرشات جنسية من قبل المسؤول السابق على قسم الشؤون الإدارية والمالية ابتداء من سنة 2014. وقد فتح في شأن ذلك، بحث إداري نهاية سنة 2020، من خلال تكليف لجنة إدارية مكونة من أطر عليا بالمندوبية، مجربة من حيث عملها في مجال القانون وحقوق الإنسان.
وتفيد التصريحات المقدمة من طرف الموظفات حصول تحرش جنسي. وقد غادر في خضم ذلك، المشتكى به إدارة المندوبية.
قرر المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أمام هذا الوضع، بعد استنكاره الشديد، الاعتذار للمشتكيات عما حصل لهن داخل فضاء المندوبية. وتبعا لذلك، بإحالة الملف على رئاسة النيابة العامة، لتتخذ ما يلزم في نطاق القانون.