استنادا إلى ما ورد في الرسالة الملكية السامية، بمناسبة الذكرى السبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بخصوص إيلاء عناية خاصة لتعزيز الحماية في مجال حقوق الإنسان.
ونظرا لكون حماية حقوق الإنسان، مجال حيوي، تتعاطى معه، يوميا، مكونات التنسيق المؤسساتي، بمناسبة تفاعل المملكة المغربية مع نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في نطاق التزاماتها، وهو العمل الذي تنخرط فيه المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بديناميكية مع السلطات العمومية المعنية، وتمثل فيه الحماية، العصب الحساس، على مستوى تلقي وتحليل المعطيات النوعية، وفق الأدوات الإجرائية المناسبة، وتتابعه، تبعا لباقي مستلزمات نسقه الحيوي في نطاق التفاعل الدولي، بمناسبة بعث الأجوبة أو تقديم الردود أو إيداع التقارير ومناقشتها أو تلقي التوصيات، ومجملها يغلب عليه الطابع الحمائي.
وتنفيذا للالتزامات المعبر عنها في تقرير الاستعراض الخاص حول حماية حقوق الإنسان، المقدم في دجنبر الماضي. وباعتبار المهام والصلاحيات المتعلقة بالحماية، المنوطة، قانونا بباقي المؤسسات والهيئات، وتقيداً بما هو مخول لها من اختصاصات.
اعتبارا لكل ذلك، وتبعا لاختصاصاتها وباقي مسؤوليتها في نطاق تعزيز حماية حقوق الإنسان، وفي أفق تطوير مقتضياتها التنظيمية، تعلن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، عن استراتيجيتها في مجال التدخل الحمائي، استراتيجية، تتوخى الدفاع عن المكتسبات، باعتبارها أساس كل تقدم، والتصدي بكل موضوعية وعقلانية لتحديات حماية حقوق الإنسان، تبعاً للمجالات الآتية:
أولا: إحداث فضاء خاص، للتفاعل والحوار مع منظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بحماية حقوق الإنسان، يساعد على بلورة مقترحات وحلول عملية للقضايا موضوع الانشغالات المثارة في تقرير الاستعراض الخاص، أو تلك الضاغطة بحكم راهنيتها.
ثانيا: إطلاق، في غضون الأسبوع الجاري، بوابة إلكترونية “تفاعل” خاصة بتلقي ومعالجة الشكايات موضوع القضايا المطروحة في تقرير الاستعراض الخاص.
ثالثا: إجراء مشاورات حول موضوع الاعتداءات الجنسية ضد النساء في المجال المهني، العام والخاص، كأول ملف إشكالي في نطاق الحوار والتفاعل مع الجمعيات النسائية المعنية التي تتصدى للعنف ضد النساء.
رابعا: إطلاق طلب عروض لعقد شراكات نوعية مع منظمات وجمعيات المجتمع المدني، من أجل إعداد تقارير في مجال حماية الحقوق المدنية والسياسية، كمرحلة أولى، على مستوى مراكز جهات المملكة، على أن تشمل باقي الحقوق، خلال السنة المقبلة.
خامسا: إطلاق، تبعا لذلك، برنامج تدريبي مع الجمعيات، وفق المواصفات المتعارف عليها في مجال حماية حقوق الإنسان، وسيتم الشروع في تنفيذه ابتداء من شهر ماي المقبل.
سادسا: إطلاق برنامج للتدريب في مجال حماية حقوق الإنسان، مع فاعلين في وسائط التواصل الاجتماعي.
سابعا: إدراج البعد الحمائي، ضمن الانشغالات المتنوعة، للمؤتمر العلمي الجامعي التأسيسي حول حقوق الإنسان، المنتظر تنظيمه نهاية أبريل المقبل.
ثامنا: المساهمة في تطوير النظام القانوني لحماية حقوق الإنسان، من خلال تقديم الرأي، في مشاريع النصوص التشريعية ذات الأولوية الحمائية، التي عرفت تأخراً بعد صدور دستور 2011، وبالخصوص، بمناسبة مراجعة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، وإلغاء زواج القاصرات، وتقليص عقوبة الإعدام، وزجر الاعتداءات الجنسية ضد النساء والأطفال، ومراجعة قانون الجمعيات، بغاية، أن تواكب النصوص القانونية، المنظمة لهذه الموضوعات، مبادئ وأحكام ومقتضيات الدستور. وستعلن المندوبية الوزارية، عن وجهة نظرها حول هذه القضايا الحمائية ذات الأولوية، في الوقت المناسب، عند انطلاق المراجعة التشريعية. وستنظم حولها موائد حوار متخصصة تشارك فيها منظمات حقوق الإنسان المعنية بالتدخل الحمائي.
تاسعا: مواصلة المندوبية، إعداد التقارير الموضوعاتية، المبرمجة برسم السنة الجارية، ويتعلق الأمر بالتقرير الموضوعاتي حول الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان، والتقرير الأساس حول حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، والتقرير الموضوعاتي حول الاجتهاد القضائي بخصوص الضمانات الحمائية للمحاكمة العادلة. وهي التقارير التي من شأنها أن تساهم، في توفير أجواء الحوار الرصين حول حماية حقوق الإنسان.
عاشرا: مواصلة التفاعل الجاد مع تقارير المنظمات الدولية غير الحكومية.
