بلاغ توضيحي

على إثر نشر جريدة إلكترونية لادعاءات لا أساس لها من الصحة تزعم أن “موظفي المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان قد أطلقوا نداء استغاثة عبر بلاغ استنكاري ينددون فيه بالأوضاع المزرية وبانتهاك لحقوق الموظفين من خلال منع موظفة من الولوج إلى مكتبها والتضييق عليها مما جعلها تدخل في إضراب عن الطعام”، مدعية أن “حالة من التوتر والاحتقان السائدة سببها الرئيس سوء التقدير في قرارات المصالح الإدارية خارج الضوابط والقوانين”؛
وممارسة لحقها في الرد، فإن إدارة المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إذ تنفي الادعاءات المذكورة لكونها منافية للحقيقة ومجانبة للصواب، فإنها توضح أن الأوضاع الإدارية والوظيفية عادية وأن الموظفين يشتغلون وفق الضوابط والإجراءات التنظيمية المعمول بها قانونا، كما تؤكد أن الإجراءات التي أنجزتها الإدارة بشأن موظفة تم وضعها رهن إشارة قطاع آخر في إطار مسطرة النقل التلقائي تمت طبقا للمساطر والمقتضيات القانونية المعمول بها، علما أن هذه المسطرة راعت الظروف العائلية والاجتماعية للمعنية بالأمر وأن عدم التحاقها بالإدارة المستقبلة جعلها في وضعية غير قانونية، كما أن إدارة المندوبية الوزارية وخلافا لما ورد في الادعاءات المذكورة لم تسجل دخول المعنية بالأمر في إضراب عن الطعام داخل مقر هذه المندوبية الوزارية، بل أن الإدارة بادرت إلى استقبال المعنية بالأمر من أجل معرفة دوافع إيداعها لإخطار باعتزام خوضها لإضراب عن الطعام.
إن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إذ تأسف لنشر بعض المنابر الإعلامية لأخبار ومعلومات زائفة دون تكليف نفسها عناء تحري صحتها والتأكد من مصداقيتها، فإنها تعتبر أن من واجبها التصدي لكل التصرفات المنافية لضوابط الوظيفة العمومية وقواعد السير العادي للعمل الإداري، ولا سيما التلازم التام بين ضمان الحقوق والقيام بالواجبات بالنسبة لكل موظف وموظفة، كما تؤكد أنها ملتزمة بتوفير كل الشروط والظروف المواتية لتيسير العمل الإداري، مع احترام القانون وضمان حماية حقوق كافة العاملين بها، المكفولة بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.