ترأس السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يوم الجمعة 07 يونيو 2024 بمدينة طنجة، حفل التوقيع على اتفاقية شراكة بين المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ومجلس أوروبا تتعلق بالنهوض وحماية حقوق الإنسان من خلال تطوير سياسات عمومية مندمجة واستباقية.
وسيتم تنفيذ هذه الاتفاقية، التي وقعها السيد هشام ملاطي الكاتب العام بالنيابة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان والسيدة كارمن مورطي غوميز، رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالرباط، والسيدة بيلار موراليس، المديرة التنفيذية لمنسقية برامج مركز شمال – جنوب بمجلس أوروبا، وفق خارطة طريق على مدى سنتي 2024 و2025، في إطار مشاريع التعاون الرامية لدعم المغرب، من خلال تدابير ملموسة سيجري تنفيذها بشكل مشترك بين المملكة ومجلس أوروبا.
وقد تم تحديد إطار هذه الاتفاقية، خلال اجتماع انعقد بين المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ومجلس أوروبا بتاريخ 19 يناير 2024 بعاصمة المملكة المغربية الرباط.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التفاعل وتتبع تنفيذ التوصيات في مجال حقوق الإنسان، وتنمية المعارف والخبرات، وكذا تشجيع التربية على حقوق الإنسان، لاسيما لدى الشباب، إلى جانب تعزيز الشراكة مع مختلف الفاعلين، ومواكبة الدينامية في مجال حقوق الإنسان، وتشجيع وحماية حقوق الإنسان بالفضاء الرقمي.
وتم التوقيع على الاتفاقية في إطار الندوة الوطنية حول “الاتفاقيات الاساسية لمجلس أوروبا في مجال حقوق الإنسان”، المنظمة في سياق الاحتفال بالذكرى 75 لمجلس أوروبا والذكرى العاشرة لإحداث مكتبه بالرباط، بحضور ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية والبرلمان والوكالات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والجامعيين وجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى بعض السفارات المعتمدة بالمملكة المغربية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن هذا اللقاء هو مناسبة لمناقشة مجموعة من القضايا المشتركة التي تقتضي تعاونا مثمرا ومتبادلا بين المغرب، من خلال المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، ومجلس أوروبا، من ضمنها قضايا الهجرة وحقوق المرأة وتحديث المنظومة القانونية ورقمنة العدالة.
وأكد السيد الوزير على ضرورة احترام الخصوصيات الثقافية في مشاريع التعاون، لاسيما ذات الطبيعة الحقوقية، التي يمكن أن تجمع بين مجلس أوروبا وبلدان جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط، مشددا على أن “المغرب دولة حامية للحقوق والحريات، كما يتوفر على تجربة ديموقراطية تواصل السير قدما”.
ودعا السيد الوزير إلى ضرورة “المشاركة، منذ البداية، في مناقشة وبحث وبلورة وصياغة الاتفاقيات الأوروبية التي قد يطلب من بلدان الجنوب المصادقة عليها”، معتبرا أنه “بالحوار يمكن تعزيز الفهم المتبادل وترسيخ الوضوح لبلوغ اتفاقيات دولية تلقى القبول من جميع الأطراف”.
من جهتها، اعتبرت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالرباط، كارمن مورطي غوميز، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن خارطة الطريق، الموضوعة بشكل مشترك مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، تشكل إطارا للعمل خلال الفترة المتبقية من العام الجاري والعام المقبل، مبرزا أنه تم احتساب سنة 2025 لكونها تندرج في إطار شراكة الجوار بين المجلس والمغرب(2022 – 2025).
وشددت على أن الاتفاقية تجسد عمل عام ونصف حول عدد من القضايا الأساسية من قبيل مكافحة الاتجار بالبشر والنهوض بحقوق المرأة.
من جانبها، أشارت المديرة التنفيذية لمنسقية برامج مركز شمال – جنوب بمجلس أوروبا، بيلار موراليس، الى أن التوقيع على هذه الاتفاقية اليوم هو مرحلة جديدة للتعاون بين المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ومجلس أوروبا، كما تجسد نجاح التقدم الذي تم إحرازه بشكل مشترك نحو مزيد من حماية حقوق الإنسان.
وقالت إن الأمر يتعلق ب “وثيقة تمنح إطارا أولويا خلال السنتين المقبلتين من العمل المشترك في مجال حقوق الإنسان”، مشيدة بهذا الإنجاز الذي يتوج أكثر من عقد من العمل المشترك والمكثف مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.
