اختتمت عشية أمس الخميس أشغال المؤتمر الدولي الثاني حول الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان المنعقد بمدينة أسنسيون بدولة الباراغواي على مدى يومي 08 و09 ماي الجاري باعتماد” إعلان أسونسيون” وتأسيس الشبكة الدولية للآليات الوطنية لحقوق الإنسان.
وقد تم انتخاب المملكة المغربية منسقا لهذه الشبكة، في شخص الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، السيد عبد الكريم بوجرادي.
ويعكس هذا الانتخاب المكانة والدور الذي يلعبه المغرب في تطوير المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
وتتكون اللجنة التنفيذية للشبكة، بالإضافة إلى المملكة المغربية كمنسق، من دولتي الباراغواي والبرتغال.
وتهدف الشبكة الدولية للآليات الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن تكون فضاء لممارستها المستدامة بغرض مأسسة التعاون والشراكة والحوار وتبادل الخبرات والتجارب” بين أعضائها.
وتشير الوثيقة التي تم اعتمادها في أسونسيون بعد يومين من النقاش إلى “إعلان مراكش” الذي تم تبنيه في دجنبر 2022 خلال الندوة الدولية الأولى للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان، والذي وافقت بموجبه هذه الآليات على إحداث شبكة دولية.
وتهدف إلى إنشاء وتعزيز وتشجيع وتقوية قدرات أعضاء الشبكة وتعزيز تبادل الخبرات والممارسات الفضلى، بالإضافة إلى تطوير وتبادل المعرفة المتعلقة بالمهام وأدوار هذه الآليات.
كما تهدف الشبكة أيضًا إلى تشجيع الشراكات والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين أعضائها، ومع الأطراف المعنية، لتعزيز التعاون والشراكة مع النظام الدولي لحقوق الإنسان والمساهمة في “قطب المعارف الافتراضي للآليات الوطنية” المنصوص عليه بقرار من مجلس حقوق الإنسان.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع المشاركين أثنوا على أهمية هذه الآليات في تنسيق وإعداد التقارير المقدمة إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان وكذا في تنفيذ وتتبع التوصيات والالتزامات والتعهدات على المستوى الوطني المنبثقة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان والنظام الدولي لحماية حقوق الإنسان.
وتُعتبر الشبكة الجديدة إطارا يروم الجمع بين ممثلي جميع أنواع الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان بالإضافة إلى ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي لم تنشئ بعد آلياتها الوطنية، بهدف تسهيل تحديد وتوثيق وتبادل الممارسات الفضلى الفعالة للآليات بين الممارسين.
