أعدت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان تقريرا حول “منجز حقوق الإنسان بالمغرب: التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011” من أجل التعري بالمكتسبات في مجال حقوق الإنسان ورصد الخصاصات والنواقص والتشجيع على معالجتها، وذلك على مستوى تأهيل المنظومة القانونية والبناء المؤسساتي وعلى مستوى منجزات وحصيلة تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج والخطط والسياسات الوطنية والقطاعية في مجال حقوق الإنسان منذ المراجعة الدستورية لسنة 2011 وما انبثق عنها من أوراش إصلاحية كبرى متعلقة بمختلف أصناف حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والفئوية والموضوعاتية.
وقد اعتمدت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان في إعداد هذا التقرير منهجية تشاركية وتشاورية مكنت من ضمان انخراط كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية بغية التحقق من إدراج المعطيات والإحصائيات الدقيقة والمحينة ودراستها وتحليلها بشكل يعكس التطور الحاصل عند اعتماد الدستور وإلى حدود يونيو 2019. كما استند إعداد التقرير على مادة مرجعية متنوعة كتقارير تقييم حصيلة السياسات العمومية والتقارير الوطنية المعدة في إطار التفاعل مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتوصيات المقدمة خلال فحصها وتقارير ومذكرات وآراء المؤسسات الدستورية وبعض المؤشرات المرجعية المعتمدة من طرف مؤسسات دولية متخصصة.
وتتضمن هذه الوثيقة أربعة محاور رئيسية تتعلق بـ:
- تعزيز المسار الديمقراطي والبناء المؤسساتي لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها؛
- حماية حقوق الإنسان في التشريع والممارسة؛
- تطور الممارسة الاتفاقية للمغرب؛
- تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
