احتضنت مدينة وجدة، يوم الثلاثاء 05 أبريل2022، أشغال اللقاء الثاني من سلسلة اللقاءات التشاورية الجهوية التي تنظمها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في إطار إعداد التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل.
وتأتي هذه اللقاءات التشاورية الجهوية، التي تشمل الجهات الإثني عشر للمملكة (29 مارس – 24 يونيو)، في سياق التحضير لتفاعل المغرب مع هذه الآلية الأممية في جولتها الرابعة بمجلس حقوق الإنسان خلال دورته الـ 41 المزمع عقدها ما بين 7 و18 نونبر المقبل بجنيف، لاستعراض سجلات حقوق الإنسان لدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
ويشارك في هذا اللقاء التشاوري، المنظم حول موضوع “البعد الجهوي لآلية الاستعراض الدوري الشامل” العديد من الفاعلين الترابيين على مستوى جهة الشرق، منهم، على الخصوص، ممثلو المجلس الجهوي لجهة الشرق، والجماعات الترابية بجهة الشرق، والمصالح اللاممركزة، والمؤسسات الوطنية المهتمة بحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، وكذا جامعيون وبرلمانيو الجهة.
ويروم هذا اللقاء تعميق التشاور بين مختلف الفاعلين الجهويين، في أفق الانخراط القوي في تفعيل توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل، وذلك من خلال تملكهم لطبيعة هذه الآلية الأممية ولقضايا حقوق الإنسان التي تثيرها، واستجلاء الخصوصيات الجهوية والتحديات والممارسات الفضلى ذات الصلة.
وأكد الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، السيد عبد الكريم بوجرادي، خلال الجلسة الافتتاحية، أهمية هذا اللقاء التشاوري الجهوي حول الاستعراض الدوري الشامل، الذي يجسد تفاعل المغرب مع هذه الآلية الأممية، مستعرضا الإنجازات الكبيرة، التي حققها المغرب في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها .وأشار إلى أهمية اعتماد منهجية وطنية تستجيب للمحددات الأممية في إشراك الفاعلين وتمكينهم من هذه الآلية وتتبع تنفيذ الالتزامات الأممية، وشدد على ضرورة مواصلة الجهود لجعل هذه الآلية أداة جماعية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وذلك بأخذها بعين الاعتبار في وضع وتنفيذ خطط التنمية على المستوى الترابي.
من جهته، نوه الكاتب العام لولاية جهة الشرق، السيد عبد السلام الحتاش، بالمقاربة التشاركية التي تنهجها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في إعداد التقارير الوطنية، لاسيما التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، معربا عن أمله أن تساهم هذه المبادرة في توسيع دائرة النقاش العمومي حول البعد الجهوي لتنفيذ توصيات هذه الآلية الأممية.
وبعد أن أبرز المهام الأساسية التي يضطلع بها الفاعلون الجهويون، خاصة المصالح اللاممركزة والجماعات الترابية المرتبطة بضمان إعمال العديد من الحقوق لفائدة الأفراد والجماعات باعتبارها مؤسسات للقرب، أكد السيد الحتاش، أن تفعيل توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل يقتضي تملك الجهات المعنية طبيعة هذه الآلية الأممية وتوصياتها، وكذا البحث عن أنجع السبل لأخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار في إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج على المستوى الترابي.
من جانبها، أبرزت نائبة رئيس مجلس جهة الشرق، السيدة صليحة حاجي، الانخراط القوي للجهة في مسار إدماج بعد حقوق الإنسان في مختلف البرامج التنموية، خاصة برنامج التنمية الجهوي، والتصميم الجهوي لإعداد التراب، بالإضافة إلى إحداث و تفعيل أدوار الهيئات الاستشارية وخاصة التي تعنى بمقاربة النوع وتكافؤ الفرص، وكذا باهتمامات الشباب والفاعلين الاقتصاديين، مشيرة أيضا إلى إبرام مجلس الجهة لمشروع اتفاقية مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
بدوره، أبرز السيد عبد اللطيف منير، مدير بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الاهتمام الخاص الذي يوليه المجلس لآلية الاستعراض الدوري الشامل التي تحظى مخرجاتها بتتبع دائم من لدنه، مشيرا إلى أن الجولة الرابعة في إطار هذه الآلية الأممية، ستكون مناسبة لاستعراض المنجزات والأوراش المفتوحة في مجال الحقوق والحريات على الصعيد الوطني، وكذا محطة للوقوف على مدى إعمال الالتزامات والتوصيات المنبثقة عن الجولات السابقة.
و قد تمحورت أشغال هذا اللقاء حول ورشتين، تناولت الأولى تدبير البعد الجهوي لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية مع التركيز على قضايا المشاركة في تدبير الشؤون المحلية وحرية العمل الجمعوي والحق في الصحة والتعليم والحقوق الثقافية ومكافحة الفقر والهشاشة. أما الورشة الثانية، فهمت البعد الجهوي لتنفيذ التوصيات المتعلقة بحقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والمهاجرين على الصعيد الجهوي، مع تناول سبل ووسائل تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين الترابيين لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل وتنفيذ مختلف التدابير لتحقيق الأهداف المحددة.
