انعقدت بالرشيدية، يوم الثلاثاء 31 ماي 2022، اشغال اللقاء التشاوري الجهوي الثامن الذي تنظمه المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان حول “البعد الجهوي لآلية الاستعراض الدوري الشامل”. ويندرج هذا اللقاء في سياق التحضير لتفاعل المغرب مع آلية الاستعراض الدوري الشامل في جولتها الرابعة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال دورته الواحدة والأربعين المزمع عقدها في الفترة من 7 إلى 18 نونبر المقبل بجنيف.
ويهدف اللقاء إلى تعزيز التشاور بين مختلف الفاعلين الجهويين، من مجتمع مدني وجماعات ترابية ومصالح لامركزية للدولة وجامعة ووسائل إعلام، وتملكهم لطبيعة الاستعراض الدوري الشامل ولقضايا حقوق الإنسان، والتفكير في السبل الكفيلة بتقوية التنسيق بين الفاعلين الجهويين لإعمال توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل، ووضع الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك.
وفي هذا الإطار، أكد الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، السيد عبد الكريم بوجرادي، أن هذا اللقاء يكتسي أهمية خاصة، لكونه يؤكد على تفاعل المغرب مع آلية أممية لحقوق الانسان متفردة، ولكون الفاعل الرئيسي فيها هي الدول التي تنخرط بصفة تعاونية وبشكل دوري في تقييم مدى وفاء بعضها البعض بالالتزامات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وأيضا بالنظر للدور الذي لعبته المملكة في إحداث آلية الاستعراض الدوري الشامل.
وأضاف أن الرؤية الاستراتيجية للنموذج التنموي حددت كأفق في سنة 2035 ثلاثة أهداف أساسية، يلعب الفاعل الترابية دورا رئيسيا في تحقيقها، وتقع في صلب الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان.
كما أكد السيد بوجرادي أن المغرب راكم رصيدا مهما في التفاعل مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، داعيا إلى ضرورة مواصلة الجهود لجعل هذه الآلية أداة داعمة لحماية حقوق الانسان والنهوض بها وذلك بأخذها في عين الاعتبار أثناء وضع وتنفيذ خطط التنمية على المستوى الترابي.
من جهته، أكد نائب رئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت، السيد حسني رشيدي، أن المغرب قطع أشواطا هامة في مجال حقوق الإنسان، بانخراطه الكامل في هذا المسار الشمولي، عبر بناء دولة الحق والقانون التي يتمتع فيها الجميع بالحرية والكرامة والمساواة ومقومات العيش الكريم.
مذكرا في نفس الوقت بالجهود التي قام بها مجلس الجهة في مجال حقوق الإنسان، باعتماد مجموعة من الإجراءات الرامية إلى مواكبة المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وتشكيله لخلية مكلفة بمجال حقوق الإنسان، وكذا التدابير المواكبة للدينامية الوطنية المتعلقة، على الخصوص، بتبسيط المساطر الإدارية والحق في تلقي المعلومات وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في بلورة الاختيارات الوطنية وصناعة القرار الجهوي.
كما أبرز السيد رشيدي منهجية إعداد المجلس لبرنامج التنمية الجهوي، وذلك وفق مقاربة ديمقراطية وتشاركية بين مختلف الفاعلين من مجتمع مدني ومواطنين، من خلال تنظيم لقاءات إخبارية وتشاورية في أقاليم الجهة، وإطلاق منصة إلكترونية لتلقي ملاحظات واقتراحات المواطنين، بمشاركة المنتخبين والمصالح اللامركزية، وتفعيل هيئة المواطنة.
ومن جانبه، قال المدير التنفيذي للجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة درعة-تافيلالت، ممثلا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد أحمد الخال، ان المجلس يولي اهتماما خاصا لآلية الاستعراض الدوري الشامل، وذلك لدواع ومحددات تهم على الخصوص، طبيعته وصلاحياته كمؤسسة وطنية دستورية يناط بها العمل في سبيل جعل التشريعات والقوانين الوطنية ملائمة للمعايير والصكوك الدولية، ولحرص المجلس على تشجيع التفاعل التام مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان ومن ضمنها آلية الاستعراض الدوري وأن ذلك يأتي أيضا لكون مخرجات وتوصيات الآلية تحظى بتتبع دائم من لدن المجلس.
وقد تمحورت أشغال هذا اللقاء الجهوي، الذي حضره على الخصوص عدد من ممثلي المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية، والجماعات الترابية والمؤسسات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، وأساتذة جامعيين، حول تقديم التقرير الوطني للجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل: منهجيته ومسار إعداده، إلى جانب عرض تناول التعريف بآلية الاستعراض الدوري الشامل.
كما عرف هذا اللقاء الجهوي تنظيم ورشتي عمل، همت الأولى البعد الجهوي لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، بينما شملت الثانية البعد الجهوي لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالحقوق الفئوية
