واصل المغرب، خلال سنة 2011، تعزيز منظومته القانونية والمؤسساتية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها. وذلك من خلال إجراء مجموعة من الإصلاحات المتعلقة بالتكريس الدستوري لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتعزيز الإطار المؤسساتي الوطني المعني بحقوق الإنسان والحكامة والتنمية المستدامة.
ومواكبة من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان لهذه الإصلاحات التي انخرطت فيها بلادنا منذ ما يزيد عن سنة، عملت على إعداد هذا الدليل، كمساهمة منها في التعريف بالمنظومة القانونية والمؤسساتية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها
