احتضن، اليوم الخميس 7 مارس 2024، مقر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكدال بالرباط، حفل إطلاق النسخة الأولى لجائزة التميز للبحث العلمي في مجال حقوق الإنسان.
وتندرج هذه المبادرة المنظمة بتعاون بين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكدال بجامعة محمد الخامس، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في إطار تفعيل اتفاقية التعاون والشراكة التي تجمعهما.
وتخصص الجائزة لأحسن الأبحاث العلمية الجامعية الشاملة لتخصصات القانون والاقتصاد والآداب والعلوم الإنسانية وعلوم التربية وعلوم الإعلام وغيرها.
وتمنح الجائزة في دورتها الأولى التي تحمل اسم دورة أحمد شوقي بنيوب للصنفين التاليين:
- أحسن أطروحة جامعية تمت مناقشتها بالجامعات المغربية خلال الثلاث سنوات الجامعية الأخيرة (2020 -2021 إلى 2023 -2024).
- أحسن مقال علمي للشباب من الأساتذة والدكاترة الباحثين المغاربة، منشور بمجلة وطنية أو دولية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وستعرف هذه الجائزة، في الدورات المقبلة، الانفتاح على الأبحاث المنجزة من قبل مغاربة العالم والباحثين من القارة الإفريقية والمنطقة العربية.
ويخضع تنظيم هذه الجائزة لنظام داخلي ينشر للعموم وسيناط بلجنة تحكيم مستقلة مهمة دراسة الترشيحات المقدمة والاعلان عن الفائزين في حفل رسمي سيخصص لهذا الغرض.
إن فلسفة ومبتغى جائزة التميز للبحث العلمي في مجال حقوق الإنسان المساهمة في تطوير الخبرة الوطنية وتعزيز التعاون والشراكة مع الجامعة في مجال حقوق الانسان.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد عبد الكريم بوجرادي، الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على الإرادة القوية لجميع الفاعلين في مجال النهوض بقيم حقوق الانسان في الوسط الجامعي، باعتباره فضاء ثقافيا وعلميا خالصا، تجاوبت معه مبادرة المؤتمر العلمي الجامعي الأول في مجال حقوق الانسان المنظم في يوليوز 2022، والذي شاركت فيه مؤسسات من مختلف الجامعات المغربية وبتمثيلية وازنة من الأساتذة الذين أثروا حوارا حقوقيا رفيعا ذي مرجعية علمية رصينة.
وسجل السيد الكاتب العام أن خيار تعزيز الشراكة مع الجامعة المغربية يندرج في إطار تجسيد إرادة المغرب لتعزيز حقوق الانسان وتقوية التعاون بين مختلف الفاعلين المعنيين، تنفيذا للالتزامات الدولية المعبر عنها بموجب الممارسة الاتفاقية للمملكة التي تجسدها الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والتوصيات الصادرة عن آليات المراقبة الأممية.
وبعدما استحضر دينامية حقوق الانسان على المستوى الوطني، وما عرفته من زخم مؤسساتي وقانوني وثقافي على صعيد التشريع والممارسة مع مطلع الألفية الثالثة، نوه السيد الكاتب العام بإسهامات رجال ونساء الجامعة، ودورهم الوازن في دعم التحولات المتعلقة بها.
كما توقف عند اسهامات الجامعة التي تمثل رصيدا معرفيا وثقافيا رصينا، بوصفه منجزا وطنيا حاضرا ومتجددا في مختلف المحطات الوطنية، ومدخلا للتحليل الموضوعي وللرصد والتوثيق المعرفي، ومجالا للحوار المجتمعي المسؤول، مشيرا الى أن الجامعة المغربية تبقى وفية لتقاليدها العريقة ولممارسات فضلى أرساها رواد في حقول معرفية متعددة ومتنوعة.
من جانبه، أبرز السيد فريد الباشا، رئيس جامعة محمد الخامس بالنيابة عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكدال، الوقع الكبير الذي سيكون لهذه الجائزة من أجل خدمة قضايا حقوق الإنسان، مؤكدا على دور الجامعة المغربية في دعم وحماية القيم الكونية والحقوقية.
واعتبر السيد فريد الباشا أن هذا اللقاء يشكل فرصة لإحاطة الطلبة والباحثين بثقافة حقوق الإنسان من الناحية العلمية والمعرفية، وعلى دور قيم حقوق الإنسان في المساهمة في الإصلاحات الضرورية لمجتمع يعيش تحولات عميقة.
كلمة السيد الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان.
