من جنيف، المغرب يشارك في التحضير للنسخة 11 من حوار جليون لحقوق الإنسان

أعلن السيد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، استعداد المغرب الانخراط كشريك في إنجاح النسخة 11 من حوار جليون التي ستعقد ب جليون-سويسرا في أكتوبر 2025.
وأوضح السيد المندوب الوزاري، يوم الخميس 3 يوليوز 2025 في جنيف على هامش الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان، في لقاء تحضيري لهذه النسخة، نظمته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والبعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف بشراكة مع كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومجموعة الحقوق العالمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن المغرب منخرط في الإعداد للدورة المقبلة لحوار جليون، الذي ينظم سنويا باعتباره حدثا عالميا بارزا في مجال حقوق الإنسان، مؤكدا أهمية استحضار أدوار الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة (NMIRF)، في إحداث التغيير الحقيقي وتعزيز الالتزام السياسي، وتأسيس أجهزة متابعة تشاركية قوية، واعتماد خطط تنفيذية عملية وملموسة في أفق حكامة دولية لحقوق الإنسان.
وقال السيد بلكوش إن مشاركة المغرب في التحضير لحوار جليون، نابع من القناعة بأهمية الحوار بين مختلف الأطراف في ترجمة الالتزامات الدولية الموصلة إلى تدابير ملموسة مفيدة للمواطنين، مشيرا إلى الالتزام الدائم للمغرب في متابعة الديناميات والتعاون مع مجلس حقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة دفاعا عن كونية حقوق الإنسان وعلى التضامن الدولي في هذا المجال.
وارتباطا بالموضوع الذي تم تناوله في اللقاء التحضيري حول موضوع “عوامل النجاح الرئيسية – أفضل الممارسات على المستوى الوطني في تنفيذ التوصيات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، والدعم الدولي”، في هذا الصدد، قال السيد المندوب الوزاري إنه موضوع يحظى بأهمية خاصة في عام 2025، لأنه يصادف الذكرى الثلاثين لاعتماد إعلان ومناهج عمل بيجين، وفرصة، يضيف السيد بلكوش، لتقييم الجهود خصوصا أن التقرير المشترك الذي أصدرته أخيرا هيئة الأمم المتحدة للمرأة وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، يخلص إلى أن الأهداف المحددة قبل ثلاثين سنة ما زالت لم تتحقق.
من هذا المنطلق، تحدث السيد بلكوش عن أثر الآليات الوطنية في ترسيخ حقوق النساء، باعتبار تلك الآليات ليست مجرد أدوات إدارية، بقدر ما أنها محفزات حقيقية للسياسات العمومية، وتساهم في دمج توصيات الأمم المتحدة بشكل منهجي، وترجمتها إلى أفعال دائمة، مشيرا إلى الربط بين هذه التوصيات وأهداف التنمية المستدامة، خصوصا الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين.
وفي هذا السياق، توقف السيد المندوب عند الإنجازات التي حققها المغرب في تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين وجعلها من الأولويات الوطنية، بفضل مختلف الإصلاحات الذي قادها جلالة الملك محمد السادس، سواء الدستورية منها، التي تنص على المناصفة، أو ما يرتبط بمراجعة مدونة الأسرة، وغيرها من المبادرات التي تجعل من المغرب مدافعا عن هذه القضية في مختلف المناسبات والمحافل الدولية.
الجدير بالذكر أن المغرب احتضن في أكتوبر 2024 الدورة العاشرة لحوار جليون، وهو اللقاء الذي انتهى باعتماد “إطار مراكش التوجيهي” الذي شكل تحولا نوعيا في النقاش الدولي حول الآليات الوطنية للتنفيذ، وإعداد التقارير والمتابعة (NMIRF)، ومرجعا للدول الراغبة في إنشاء أو تعزيز هذه الآليات التي تربط الالتزامات الدولية بالسياسات العمومية الوطنية، عبر تنسيق حكومي فاعل، خصوصا بالنسبة للسياسات القطاعية والخطط الوطنية، وتعزيز الحوار مع المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتكامل المتماسك مع أهداف التنمية المستدامة.