ترأس وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي يومه الأربعاء 22 نوفمبر 2023 وفد المملكة المغربية، بجنيف، بمناسبة فحص التقرير الجامع للتقارير الدورية من التاسع عشر إلى الحادي والعشرين أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري.
وأوضح السيد الوزير، في كلمته، أن المملكة قامت بمواصلة إعمال التزاماتها الدولية بمجال حقوق الإنسان عبر إطلاق أوراش إصلاحية استراتيجية، إنطلاقا من تنفيذ مضامين الدستور المغربي لسنة 2011، الذي كرس المزيج المتناغم لروافد الهوية الوطنية مع القيم الكونية. وفي مقدمته حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، وإقرار المساواة بين المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، فضلا عن إحداث مؤسسات وطنية تعنى بحقوق الإنسان والتقنين والحكامة والتنمية، ومنها ما يختص بقضايا التعدد الثقافي واللغوي والتسامح الديني، وبالمساواة والمناصفة وعدم التمييز، إضافة إلى التكريس الدستوري لقواعد التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي.
وأكد السيد الوزير ،في هذا الإطار، على التوجه العام للدولة لضمان حرية المعتقد انطلاقا من قيم التسامح والتعايش والحوار، من خلال الحرية التي يمارس بها المسيحيون شؤونهم الدينية، والتي تشكل نموذجا للتعايش والتسامح، والذي كان محط تقدير خلال زيارات القادة الدينـييـن إلى المغرب، وعلى رأسهم بابا الكنيسة الكاثوليكية، كما تطرق السيد الوزير إلى المكانة الخاصة التي يحظى بها المكون العبري ببلادنا، وتأسيسا على المقتضيات المتصلة بحمايته ، تم بموجب ظهير شريف إحداث المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية لتدبير شؤون الطائفة والمحافظة على التراث والإشعاع الثقافي والشعائري للديانة اليهودية وقيمها المغربية الأصيلة، وإحداث مؤسسة الديانة اليهودية المغربية، تتولى السهر على النهوض والاعتناء بالتراث اللامادي اليهودي المغربي والمحافظة على تقاليده وصيانة خصوصياته.
