تطلق وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان سلسلة منشورات جديدة «دفاتر حقوقية» تأتي لإغناء رصيد منشوراتها التي تهدف إلى إذكاء الوعي الحقوقي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
وتهدف هذه السلسلة إلى المساهمة في إغناء النقاش، بين مختلف الفاعلين المعنيين من أكاديميين وقطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ومجتمع مدني ووسائل الإعلام، حول جملة من القضايا الحقوقية. وذلك من خلال تقديم الإطار المعياري الوطني والدولي المنظم لهذه القضايا بالإضافة إلى أحكام وقرارات واجتهادات المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية ومضامين تقارير المؤسسات الوطنية وهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
ووعيا منها بأهمية النقاش العمومي حول قضايا حقوق الإنسان، تقدم وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان هذه السلسلة كبذرة تأمل في أن تعطي ثمارها على المدى المتوسط والبعيد في النقاشات والتقييمات التي تتعلق بقضايا حقوق الإنسان بالمغرب.
تحميل الوثيقة دفاتر حقوقية : المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالحبس الانفرادي
