وقعت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يوم الاثنين 03 دجنبر2018 بالرباط، وثيقة مشروع “دعم تفعيل خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2019-2022)، التي تروم النهوض بثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ويهدف هذا المشروع إلى تقاسم المعلومات مع جميع الفاعلين المعنيين، وتحسين معارف وتقوية قدرات الأطراف المؤسساتية الفاعلة في تفعيل الخطة، ووضع الآليات والمؤشرات المعيارية التي ستمكن المغرب من رصد تطور تنفيذ مضامين الخطة، وكذا الأهداف المراد تحقيقها في إطار البرمجة الاستراتيجية في مجال حقوق الإنسان.
ويرتكز المشروع على محاور تهم تتبع وتقييم خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وتوفير الدعم والمواكبة من أجل تنزيل الخطة على المستوى الترابي، وخاصة على مستوى الجهات، بالإضافة إلى إشراك الجامعات في تنزيلها، وبلورة مؤشرات حقوق الإنسان في مختلف السياسات العمومية بهدف تنفيذ الخطة.