أكد السيد أحمد شوقي بنيوب أن الغاية من اللقاء التأسيسي للمؤتمر العلمي لحقوق الإنسان هو إنتاج المعرفة الحقوقية بالجامعات المغربية، مضيفا في كلمته الافتتاحية بالمناسبة، أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، اعتمدت مقاربة مرنة وتفاعلية اعتمدت التجاوب الإيجابي مع باقي الاقتراحات والأفكار التي توصلت بها من طرف العديد من الأساتذة الجامعيين، وذلك بغاية التنزيل السليم للمؤتمر العلمي لحقوق الإنسان على قواعد وأسس متينة، مضيفا أن التقرير التركيبي الذي سيعرض في بداية الجلسة، هو خلاصة عملية تفاعلية مع آراء وتعقيبات الأساتذة الجامعيين الداعمة للنص التأسيسي، مقاربة وفكرا واقتراحا وتصورا.
وأوضح السيد المندوب الوزاري في اللقاء التأسيسي المنعقد يوم 26 يوليوز 2022 بالرباط، أن أعضاء اللقاء التأسيسي للمؤتمر العلمي الجامعي لحقوق الإنسان، هم الأعضاء الحاضرين والأساتذة الغائبين لظروف قاهرة مختلفة، وباقي الكفاءات الأخرى في عدد من التخصصات التي ستنفتح عليها المندوبية الوزارية في المستقبل القريب.
وأكد السيد المندوب الوزاري أن المندوبية الوزارية ستعمل على تنزيل الشراكات مع الجامعات المغربية باعتبارها آلية من آليات إنتاج المعرفة الحقوقية ذات الصلة بالفضاء الجامعي، مضيفا أن المندوبية ستحرص على تنويع الشراكات بين المؤسسات الجامعية على الصعيد الوطني بناء على خصوصية كل جهة، على أن تعمل وفق آلية التشاور والحوار والتنسيق بين الأطراف المعنية لتقريب وجهات النظر، إذا ظهرت أهداف استراتيجية من المؤتمر.
وأعلن السيد –المندوب الوزاري أن المندوبية ستعمل على إطلاق دينامية المؤتمر العلمي الجامعي لحقوق الإنسان، وفق دورية مرنة وقارة تعتمد عقد دورة واحدة في السنة، تشكل فرصة مواتية لتقييم المنجز والعالق بالنسبة لمسار هذا المؤتمر، كما أكد السيد المندوب الوزاري أن المندوبية ستعمل على إعداد ورقة توجيهية إرشادية توجه إلى كل الأعضاء المؤسسين، الحاضرين والمتغيين وباقي الكفاءات التي ستلتحق بهذه الدينامية، تتضمن مشاريع أفكار وتصورات حول مستقبل المؤتمر وآفاق تنظيمه، تناقش في الدورة الأولى للمؤتمر.
وأكد السيد المندوب الوزاري حرص المندوبية على التواصل والانفتاح على باقي التخصصات، بالنظر لأهمية الاقتراح الذي ورد في هذا الباب في عدد من التعقيبات والاقتراحات التي توصلت بها المندوبية قي سياق الإعداد لهذا اللقاء: « لقد فكرنا في فتح المجال على كل المؤسسات الجامعية ذات الصلة بحقوق الإنسان، كالفلسفة والطب والسيوسيولوجيا وعلم النفس وعلم الاجتماع، لكننا اخترنا أن تكون البداية مع كليات الحقوق وشعب حقوق الإنسان، باعتبارها ذات صلة مباشرة بإنتاج المعرفة العلمية في مجال حقوق الإنسان».
وأكد السيد المندوب الوزاري، أن من شأن هذا اللقاء الذي تحضره نخبة جامعية من أجيال مختلفة، بتجاربها الرائدة في إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في المؤسسات الجامعية، أن يخلص إلى رؤى وتصورات ومشاريع وأفكار غنية ومنتجة بإمكانها أن تساعد على الإجابة على كل الأسئلة المتواترة ذات الصلة بالمؤتمر العلمي الجامعي لحقوق الإنسان.
وفي ختام كلمته الافتتاحية، أكد السيد المندوب الوزاري، أن المندوبية الوزارية ستظل فضاءا منفتحا على كل الاقتراحات التي من شأنها أن تطور المؤتمر العلمي الجامعي لحقوق الإنسان، دون قيود أو شروط، بما يمكن من تنزيل سليم لقواعد وأسس هذا المؤتمر.
