نظمت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 24 ماي 2022 بكلميم، اللقاء التشاوري الجهوي السابع حول “البعد الجهوي لآلية الاستعراض الدوري الشامل”. ويندرج هذا اللقاء في سياق التحضير لتفاعل المغرب مع آلية الاستعراض الدوري الشامل في جولتها الرابعة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال دورته الواحدة والأربعين المقرر عقدها في الفترة من 7 إلى 18 نونبر المقبل بجنيف.
ويهدف هذا اللقاء إلى تعميق التشاور بين مختلف الفاعلين الجهويين من مجتمع مدني وجماعات ترابية ومصالح لامركزية للدولة وجامعة ووسائل إعلام، وتملكهم لطبيعة الاستعراض الدوري الشامل ولقضايا حقوق الإنسان، والتفكير في السبل الكفيلة بتقوية التنسيق بين الفاعلين الجهويين لإعمال توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل، ووضع الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك.
وفي مستهل كلمته الافتتاحية، ثمن والي جهة كلميم-واد نون، السيد محمد الناجم أبهي، هذه المبادرة التشاورية التي ستسهم في توسيع دائرة النقاش العمومي حول البعد الجهوي لتنفيذ توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل. و أضاف مسترسلا أن هذا اللقاء يندرج في إطار تعميق التشاور بين مختلف الفاعلين الجهويين في أفق الانخراط القوي في تفعيل توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل وذلك من خلال تملكهم لطبيعة هذه الآلية واستجلاء التحديات والممارسات الفضلى انسجاما مع التزامات المملكة إزاء المنظومة الأممية، واختياراتها الاستراتيجية المتواصلة في نهج الاصلاحات المؤسساتية والتشريعية ذات الصلة بحماية حقوق الانسان والنهوض بها.
كما أكد السيد الوالي أنه إذا كانت توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل تكتسي بعدا وطنيا صرفا، فإن إعمالها على أرض الواقع يختلف حسب خصوصيات وإمكانيات جهات المملكة.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أبرز السيد الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن المغرب راكم رصيدا مهما في التفاعل مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، ودعا بالمناسبة إلى ضرورة مواصلة الجهود لجعل هذه الآلية أداة داعمة لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها وذلك بأخذها في عين الاعتبار أثناء وضع وتنفيذ خطط التنمية على المستوى الترابي، مؤكدا أن الإعمال السليم للحقوق من حيث حمايتها والنهوض بها، يقتضي إشراك مختلف الفاعلين على المستوى الترابي من جماعات ترابية وقطاعات حكومية ومجتمع مدني.
ومن جهة أخرى أكد ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد إبراهيم لغزال، أن هذا اللقاء التشاوري يصب في منهجيات الاستشارة والإشراك والتشاركية التي تعد من خاصيات العمل في مجال النهوض بحقوق الإنسان كما أنها من مقومات مسلسل الاستعراض الدوري الشامل.
وبدورها، أبرزت نائبة رئيسة مجلس جهة كلميم-واد نون، السيدة زهرة العويسي، أهمية تنظيم هذا اللقاء التشاوري، مشيرة إلى أن مجلس الجهة على وعي تام لما تشكله هذه المحطة في المسار الديمقراطي للمغرب والتي تعد الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية إحدى مرتكزاته الأساسية وفق منظور متجدد، وهو ما تم ترجمته ببلورة النموذج التنموي الجديد.
وقد عرف هذا اللقاء على الخصوص مشاركة ممثلي المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية، والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وفعاليات المجتمع المدني، وباحثين وأساتذة جامعيين. وتم خلاله تقديم عرض تناول التعريف بآلية الاستعراض الدوري الشامل، ومنهجية ومراحل إعداد مشروع التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل.
