احتضنت مدينة مراكش، على مدى يومي 12 و13 فبراير 2024، أشغال الدورة التكوينية الثانية حول: “البلاغات الفردية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب” المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وبمساهمة مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.
وتندرج هذه الدورة، التي ترأس أشغال جلستها الافتتاحية السيد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة والسيد عبد الكريم بوجرادي، الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في إطار مواكبة بلادنا للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وفي كلمة بالجلسة الافتتاحية نوه السيد عبد الكريم بوجرادي، الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بالجهود الدؤوبة التي تبذلها رئاسة النيابة العامة من أجل تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، والتي تشكل إسهاما استراتيجيا في ترصيد وتقوية المكتسبات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، بشكل عام، ومناهضة التعذيب والوقاية منه، بشكل خاص.
واعتبر السيد الكاتب العام أنه من دواعي السرور أن يتزامن تواصل تنظيم مثل هذه الدورات التكوينية مع انتخاب المملكة المغربية لرئاسة مجلس حقوق الإنسان لهذه السنة، والذي يمثل اعترافا من المنتظم الدولي بأدوارها النوعية في مجال حقوق الإنسان، دوليا وإقليميا، مثلما يؤشر على الثقة والمصداقية في نموذجها الوطني وأوراشها الإصلاحية الكبرى المفتوحة.
ووفاء بالتزاماتها الاتفاقية، يوضح السيد الكاتب العام، تحرص بلادنا على التفاعل المنتظم مع كافة هيئات المعاهدات، من خلال تقديم وفحص التقارير الوطنية أمامها، وضمنها أربعة تقارير خاصة بإعمال اتفاقية مناهضة التعذيب، مكنت الحوارات التفاعلية بشأنها مع اللجنة من إبراز التقدم الحاصل والوقوف على التحديات المطروحة في هذا الإطار، وبلادنا حاليا، بصدد تقديم تقريرها الدوري الخامس بموجب هذه الاتفاقية،
وشارك في هذه الدورة التكوينية أطر قضائية بكل من الدوائر الاستئنافية بكل من خريبكة، الراشدية، الجديدة، وورزازات، العيون، أكادير، مراكش، آسفي، سطات، بني ملال، وكلميم. كما يستفيد من هذه الدورة التكوينية أطر الشرطة القضائية (الأمن والدرك الملكي، وأيضا المندوبية العامة لإدارة السجون.
وتهدف هذه الدورة التكوينية، إلى تملك وتعميق النظر في الجوانب التالية:
– المعايير الدولية المترتبة عن اتفاقية مناهضة التعذيب والتزامات الدول الأطراف في إعمالها.
– المعايير الدولية حول كيفية إجراء التحقيقات القانونية والطبية الفعالة في مزاعم التعذيب أو سوء المعاملة: بروتوكول إستنبول: دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في صيغته المراجعة لسنة 2022.
– مكانة البلاغات الفردية في نظام هيئات المعاهدات، ولا سيما في عمل لجنة مناهضة التعذيب؛
– البت في البلاغات الفردية من قبل لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية : أساليب وطرق عمل اللجنة.
– عرض ودراسة حالات ونماذج معروضة على لجنة مناهضة التعذيب.
كلمة السيد عبد الكريم بوجرادي، الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
