تشارك المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسانٍ في المؤتمر الدولي الثاني حول الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان بوفد يترأسه السيد الكاتب العام بمدينة أسنسيون بدولة الباراكواي يومي 08 و 09 ماي 2024 .
ويعتبر هذا المؤتمر محطة نوعية في المسار المتواصل لتعزيز التعاون بين الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان( الاليات المماثلة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان)، بعد المؤتمر الدولي الأول لهذه الآليات الوطنية الذي احتضنته المملكة المغربية في دجنبر 2022، وتُوِّجَ بإعلان مراكش الذي شكل محطة أساسية على صعيد التفكير والنقاش الذي أفضى، بعد مشاورات ولقاءات إعدادية ساهمت فيها مجموعة من الدول، إلى توحيد الرؤى على درب تعزيز التعاون بينها وتقوية العمل المشترك بين آلياتها الوطنية.
واعتبر السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في كلمة افتتاحية تلاها نيابة عنه السيد الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، تنظيم هذا المؤتمر من أجل التداول في مشروع شبكة جامعة لمختلف هذه الآليات التي أصبحت اليوم فاعلا رئيسيا على المستويين الدولي والوطني، يعكس التطورات المتسارعة المرتبطة بتنامي أدوار هذه الآليات على صعيد تتبع إعمال الالتزامات الدولية التي تعرف اليوم تطورا كبيرا في ظل اتساع النطاق القانوني الدولي لحقوق الانسان، وتنوع الفاعلين المعنيين بإعمالها، والترابط الكبير بين المكونات الدولية والوطنية لحقوق الانسان، وما يستدعيه كل ذلك من متطلبات على مستوى توحيد وتطوير وتجويد المناهج والمقاربات والآليات، في ظل وحدة النظام الدولي لحقوق الانسان، وتكامل نتائج أشغال آلياته، وتشابه التحديات المرتبطة بإعمال الالتزامات الدولية ذات الصلة به.
وقال السيد وزير العدل:”ان انخراط المملكة المغربية في مسار تعزيز حقوق الانسان، انطلاقا من رؤية وطنية استراتيجية تتأسس على المكانة الأساسية التي تتبوأها حقوق الانسان في النظام الدستوري الوطني والأولوية التي تعطيها المملكة للتفاعل مع منظوماتها الدولية، جعلها تسارع إلى الانضمام إلى مصاف الدول السباقة إلى وضع الآلية الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، منذ 2011، بإحداث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان التي كانت في قلب مختلف المبادرات والأعمال الرامية إلى تطوير التفاعل الدولي في هذا المجال، وتحسين مداخل التنسيق والتتبع والمواكبة وخلق الديناميات على المستوى الوطني”.
وأبرز السيد الوزير أنه بالنظر لتنامي أدوار هذه الآلية، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، فنحن بصدد تحديث هذه المؤسسة وتطوير وسائل عملها وتجويد تدخلاتها، من خلال اطلاق مسار مراجعة الإطار القانوني المنظم لها وتمكينها من الموارد الكفيلة بتعزيز قيامها بوظائفها، وترصيد تجربتها وتنمية خبرتها، تماشيا مع توجه إصلاحي دولي يهدف إلى تطوير نظام الأمم المتحدة لحقوق الانسان، ومأسسة وتجويد عمل الآليات الوطنية المعنية بالتفاعل معه، والنهوض بجوانب الخبرة والمهنية والتعاون والتشبيك الدولي في هذا المجال، وذلك تماشيا مع قرارات مجلس حقوق الإنسان وتوصيات المشاورات واللقاءات الإقليمية ذات الصلة.
باقي التفاصيل في كلمة السيد وزير العدل :
