قالت الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، السيدة فاطمة بركان: «إن الدورة العاشرة لحوار جليون لحقوق الإنسان التي عرفت مشاركة رفيعة المستوى إلى جانب العديد من الهيئات الدولية وخاصة منظمة الأمم المتحدة، حققت “نجاحا كبيرا”.
وأشارت إلى أنه تم تسليط الضوء خلال هذا اللقاء على النموذج المغربي في هذا المجال، مبرزة النقاش المثمر والغني الذي ميز أشغال دورة مراكش والذي تعكسه التوصيات والإطار المرجعي المنبثق عن هذا الحوار “والمتاح بشكل طوعي ليشكل مصدر إلهام في وضع نماذج لمؤسسات وطنية”.
وبخصوص التوصيات التي توجت أشغال اللقاء، أوضحت السيدة بركان أن المشاركين أكدوا على ضرورة إنشاء إطار قانوني يحدد تنظيم ومهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن اعتماد نهج تشاركي يضمن مشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وأضافت أنه تم التأكيد أيضا على أهمية التواصل بشأن هذه المؤسسات وإنشاء نظام معلومات لتسهيل التنسيق مع القطاعات المعنية وتقديم التقارير، مشيرة إلى أنه تمت أيضا مطالبة منظومة الأمم المتحدة، وخاصة مفوضية حقوق الإنسان، بشأن مسألة صياغة التوصيات بحيث تكون قابلة للتنفيذ من أجل تسهيل تقديم التقارير للبلدان.
وتطرقت التوصيات الصادرة عن هذا الاجتماع، إلى القضايا الناشئة مثل دور الذكاء الاصطناعي والتدابير الرائدة لحماية حقوق الإنسان في ظل التطور التكنولوجي، فضلا عن مواضيع أخرى تتعلق بتغير المناخ، ومشاركة النساء والشباب في مجال حقوق الإنسان وتعزيز القدرات.
وكانت السيدة الكاتبة العامة قد قدمت، في إحدى جلسات النقاش المبرمجة، التجربة المغربية بخصوص إحداث الآلية الوطنية المغربية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع وإبراز مسار إحداثها وأهم محطاتها ومنجزاتها وآفاق اشتغالها من خلال سياق الإحداث والأساس القانوني والاختصاصات وإرساء مقاربة مندمجة ومتكاملة والهيكل التنظيمي وحصيلة العمل وصولا إلى آفاق اشتغال المندوبية الوزارية.
تنظيم النسخة العاشرة من حوار جليون لحقوق الإنسان
نظمت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بشراكة مع البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنظمة مجموعة الحقوق العالمية، النسخة العاشرة من حوار جليون لحقوق الإنسان، حول موضوع “الانتقال من معايير عالمية إلى واقع محلي – الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان وتعزيز فعالية النظام الأممي لحقوق الإنسان وأثره على أرض الواقع”، وذلك يومي 16 و17 أكتوبر 2024 بمدينة مراكش.
ويعتبر حوار جليون لحقوق الإنسان، الذي ينظم سنويا منذ 2014 بسويسرا من قبل منظمة مجموعة الحقوق العالمية، حدثا رفيع المستوى للحوار والتشاور بين مختلف الفاعلين حول الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان وسبل التعاون والارتقاء بأدوارها. وتعد نسخة 2024 الأولى التي تنظم خارج سويسرا.
يأتي تنظيم هذا الحدث في ظل الاهتمام المتزايد الذي تحظى به الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان من لدن نظام الأمم لمتحدة لحقوق الإنسان، وتبعا لإحداث الشبكة الدولية للآليات الوطنية لحقوق الإنسان في أسونسيون وانتخاب المملكة المغربية ممثلة في المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان منسقا للجنتها الدائمة.
وقد شارك في هذه النسخة 60 دبلوماسي وخبير في مجال حقوق الإنسان يمثلون 34 دولة، بالإضافة إلى مسؤولين من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وقد توجت أشغال هذا الحوار باعتماد إطار توجيهي عالمي لإحداث وتعزيز الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان.
بخصوص حوار جليون لحقوق الإنسان:
حوار جليون لحقوق الإنسان “Glion Human Rights Dialogue” هو حوار عالي المستوى يُنظم سنويًا من قبل منظمة Universal Rights Group (URG) منذ عام 2014، بشراكة مع دول مختلفة، حيث أن المشاركة فيه لا تكون إلا بدعوة.
يجمع هذا الحوار ما يقارب مئة (100) من صانعي السياسات الكبار وممثلي الدول والمنظومة الأممية لحقوق الإنسان، لاسيما مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة وأعضاء هيئات المعاهدات، وكذا منظمات غير حكومية، وذلك في إطار غير رسمي وغير قابل للإسناد حسب قاعدة “شاتهام هاوس” (Chatham House rule)، مُوفّرا بذلك منصة لتقييم التحديات الرئيسية التي تواجـهها الهيئات الممثلة في أشغاله، ومناقشة كيفية التغلب عليها لتعزيز المنظومة الأممية لحقوق الإنسان.
يتم تلخيص المناقشات التي تشهدها أشغال الحوار في تقرير غير رسمي يتضمن الرسائل الرئيسية والأفكار والتوصيات المستخلصة من هذه المناقشات بغرض تشجيع والمساهمة في فحص القضايا المتطرق لها على نطاق أوسع.
يتميز هذا الحوار بالمشاركة المنتظمة للمفوض السامي لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، وأعضاء مجلس حقوق الإنسان على مستوى السفراء، والخبراء المستقلين التابعين للأمم المتحدة، ومنسقي الأمم المتحدة المقيمين، والمنظمات الرائدة في المجتمع المدني، ومجتمع الأعمال، والأكاديميين وغيرهم.
جدول تفصيلي حول النسخ السابقة لحوار جليون جدول:
