افتتحت، اليوم الخميس 05 دجنبر 2024، بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، فعاليات المؤتمر الدولي حول العنف السيبراني ضد النساء والفتيات، المنظم، في إطار الحملة الأممية “16 يوما للقضاء على العنف ضد المرأة والفتاة “، من طرف المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ووزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي بدعم من الوكالة البلجيكية للتنمية – مشروع “بسمة” لدعم الأجهزة الأمنية في مكافحة العنف ضد النساء.
يتناول المؤتمر الدولي، الذي يستمر على مدار يومين، مختلف التحديات المرتبطة بالعنف السيبراني ضد النساء والفتيات، ويهدف إلى تعزيز التعاون الدولي والمناقشات حول الآليات الفعالة لمكافحة هذه الظاهرة. كما يشمل المؤتمر عرض تجارب بلجيكية ومغربية في هذا المجال، مع التركيز على تعزيز الشراكات بين المؤسسات الوطنية والدولية لمكافحة العنف السيبراني وحماية الضحايا.
وفي كلمة افتتاحية، باسم السيد وزير العدل الأستاذ عبد اللطيف وهبي، قالت الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، السيدة فاطمة بركان، إن المملكة حرصت على مواكبة تطور المجال الرقمي وتأمين حماية المرأة من كافة أشكال التمييز والعنف، حيث عززت إطارها التشريعي والمؤسساتي ذي الصلة، بإحداث اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، واعتماد القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وكذا القانون رقم 20.05 المتعلق بالأمن السيبراني.
وأوضحت أنه تم تعزيز هذا الإطار بإحداث وكالة التنمية الرقمية، التي أنيطت بها مهمة تنفيذ الاستراتيجية الحكومية في هذا المجال، وتشجيع نشر الوسائل الرقمية وتطوير استخدامها، واعتماد “الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2030” و “استراتيجية المغرب الرقمي 2030”.
وأكدت السيدة الكاتبة العامة أن المغرب حرص أيضا على التصدي للعنف ضد النساء، حيث يعتبر اعتماد القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء في سنة 2018، خطوة هامة في مجال حماية النساء، بارتكازه على أربعة أبعاد، هي البعد الوقائي والحمائي والزجري والتكفلي، وإحداث آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى المركزي والمصالح اللاممركزة، وكذا مبادرات وتدابير، منها إحداث منظومة متكاملة للتكفل بالنساء ضحايا العنف تتمثل في لجنة وطنية تضم القطاعات الحكومية المعنية، ولجن جهوية ومحلية للتنسيق، والخلايا المؤسساتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف التابعة لقطاع العدلة والأمن الوطني والدرك الملكي والصحة.
وأشارت السيدة بركان إلى اعتماد المنظومة المؤسساتية الوطنية مقاربة شمولية ومتكاملة في تطبيق القانون 103.13، بتوحيد وتكثيف جهودها للتصدي لجميع أشكال العنف ضد النساء، بما في ذلك العنف السيبراني، داعية إلى الانكباب بشكل عميق على الواجهات الأساسية من خلال “تعزيز الحماية والانتصاف”، و”التأهيل والملاءمة القانونية”، و”إيلاء الأهمية للوقاية”، و”الانخراط في المجهود الدولي لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات”.
وتميز هذا المؤتمر بحضور عدد من المسؤولين المحليين والدوليين، بمن فيهم الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ممثلة وزارة الداخلية، ممثلو الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والوكالة البلجيكية للتنمية.
ويجمع المؤتمر نخبة من الخبراء والباحثين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة الأبعاد القانونية والإنسانية للعنف السيبراني، مع التركيز على دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في التصدي لهذه الظاهرة.
