السيد المندوب الوزاري: إرادة جادة لتطوير علاقة الفاعلين المؤسساتي والمدني خدمة لحقوق الإنسان

شارك السيد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، في افتتاح أشغال اللقاء التواصلي الذي نظمته الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان يوم الأربعاء 14 ماي 2025، حول موضوع “آليات تدبير الشراكات بين الدولة والجمعيات”، بمناسبة تقديم الحصيلة السنوية للشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني برسم 2022 و2023.
وفي كلمته بالمناسبة، اعتبر السيد المندوب الوزاري اللقاء بمثابة ممارسة فضلى دأبت الوزارة عليها تجسيدا لحرصها على تعزيز مأسسة وحكامة الدعم والتمويل العمومي الموجه لمنظمات المجتمع المدني، معتبرا أن اختيار الموضوع يعكس الإرادة الجادة للتطوير المستمر للعلاقة التي تربط الفاعل المؤسساتي والفاعل المدني خدمة لقضايا التنمية والديموقراطية وحقوق الإنسان.
كما أن هذا التقليد السنوي، يضيف السيد المندوب الوزاري، يشكل فرصة متجددة للوقوف على منجز علاقات الشراكة والتعاون وتحديات الارتقاء بها تماشيا مع متطلبات مواصلة تفعيل الأدوار الدستورية للمجتمع المدني كشريك أساسي وفاعل ضروري في بلورة وتقييم السياسات العمومية واقتراح إصلاح التشريعات الوطنية وتعزيز المشاركة المواطنة في صناعة القرار العمومي وتجويده وترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية.
وقد راكمت منظمات المجتمع المدني ببلادنا، يقول السيد المندوب، كثيرا من المنجزات والخبرة في مجالات مختلفة بفعل إشراكها ومواكبتها للمحطات التاريخية الكبرى وانخراطها في الأوراش الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والصحية والرياضية، والتي تقوت بعد اعتماد دستور 2011 الذي خصها بمكانة محورية ومتفردة، ما فتئ جلالة الملك محمد السادس حفظه الله يؤكد على أهميتها في مناسبات متواترة، والتي قادت إلى حوار وطني عمومي، حكومي ومدني هام، مكنت نتائجه من تحقيق عدد من المكتسبات على مستوى تعزيز علاقة التعاون والشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، وتبلورت من خلاله توصيات ومقترحات في مجالات التشريع والسياسات العمومية.
وأكد السيد المندوب على الاختيار الاستراتيجي لبلادنا في مجال حقوق الإنسان، والحرص على مواصلة الانخراط الطوعي والتفاعل الجاد مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وبلورة وتنفيذ جيل جديد من السياسات العمومية والقطاعية مرتكزة على مقاربة مبنية على حقوق الإنسان، وتعزيز الأدوار المحورية والحيوية للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وضمان مساهمتها في تعزيز مسار حقوق الإنسان.
فالمجتمع المدني، يضيف السيد المندوب الوزاري، بحاجة إلى مواكبة التحولات من خلال تطوير قدراته وجعله مستوعبا للمرتكزات والأبعاد الجديدة، وقادرا على رصد التحديات التي تطرحها، وترجمة ذلك في برامج وخطط مبتكرة، خصوصا أنه مع التزايد العددي والنوعي، المهم والمطرد للجمعيات والمنظمات، وتعدد وتنوع مجالات اشتغالها، والحاجة المتزايدة إلى الاستفادة من التمويل العمومي لأنشطتها وأعمالها ومشاريعها، فإن هذا يطرح، حسب السيد المندوب الوزاري، مزيد من الجهود النوعية لتمكين المنظمات غير الحكومية من القيام بوظائفها وجعلها قوة اقتراحية، منوها بدورها وبما تقوم به الوزارة المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني