يقدم هذا الركن للمؤتمر الجامعي حول حقوق الانسان الذي شكلت مبادرة تنظيم لقائه التأسيسي في 27 يوليوز 2022، باعتباره فضاء ثقافيا خالصا، لحظة حقوقية نوعية وأرضية فكرية صلبة لإغناء المنجزات وتطوير التفكير بخصوص تعزيز المعرفة والثقافة الحقوقية، والاهتمام بالخبرة الوطنية، وتجسير الروابط المؤسساتية وتطوير الشراكات، من أجل النهوض بجوانب الفكر والثقافة والمعرفة والتدريس والبحث العلمي في هذا المجال.
تأسس هذا المؤتمر على وثيقة مرجعية كانت موضوع تعقيبات أساتذة جامعيين يمثلون 14 مؤسسة جامعية، رحبت جميعها بالنص التأسيسي للمؤتمر، واعتبرت المبادرة متصفة بالجدية والجاذبية، وزكت فكرتها المبتكرة، وعبرت عن الاستعداد للانخراط في ديناميتها ودعم مقترحاتها الوجيهة والعملية.
حظيت أهداف هذا المؤتمر الذي ترأس أشغاله المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان، باهتمام نوعي من قبل المشاركين الذين اعتبروا المبادرة اسهاما نوعيا على صعيد تعزيز الخزان الثقافي والعلمي الوطني في مجال حقوق الإنسان، من خلال تجميع الكفاءات والخبرات المغربية في فضاء فكري وثقافي منتظم ومتخصص وحر، يمكن من المواكبة والمصاحبة العلمية لديناميات حقوق الإنسان، بهدف تقاسم المعرفة الحقوقية والإسهام في إنتاجها وتطويرها، وتعزيز البحث العلمي المتعلق بها، وكذا المساهمة في فتح آفاق التواصل والتعاون بين الفاعلين في المجال.
وتميز المؤتمر الذي عرف مشاركة ما يزيد عن أربعين أستاذا جامعيا وخبيرا وطنيا، بتفضل السيد وزير العدل بإلقاء كلمة افتتاحية، رحب فيها بالمبادرة، وعبر عن دعمه لها، وأعلن استعداد وزارة العدل للانخراط في شراكات مع الجامعة في الجوانب المرتبطة بالعدالة وسيادة القانون. وقد شكلت رسالة السيد رئيس الحكومة الى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان بشأن هذا المؤتمر، لحظة سياسية قوية على مستوى تشجيع المبادرة ودعمها، باعتبارها اسهاما محمودا في الترصيد المعرفي للتجربة الحقوقية المغربية، يرمي الى تعزيز الجسور بين التقدم المحرز في مجال حقوق الانسان وبين الفضاء الجامعي الذي يشكل الحقل الرصين للمعرفة والبحث العلمي
توصل السيد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان برسالة من طرف السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بشأن المؤتمر العلمي الجامعي لحقوق الإنسان، هذا نصها الكامل:
