يقدم هذا الركن لآلية أممية غير تعاهدية أساسية هي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المحدث بموجب قرار الجمعية العامة60/251 الصادر بتاريخ 15 مارس 2006، والذي أنيط به صلاحية مناقشة كل قضايا ومواضيع حقوق الإنسان، بهدف تعزيزها وحمايتها في كافة أنحاء العالم.
يتألف المجلس من 47 دولة، ويعقد دوراته بجنيف، ويمارس مهامه من خلال ثلاث آليات أساسية هي:
- الدورات العادية التي تنعقد ثلاث مرات والدورات الاستثنائية التي تنعقد كلما تطلب الأمر ذلك، من أجل مناقشة قضايا حقوق الإنسان، بشكل عام، وتدارس كل قضية معروضة على المجلس، من قبل آليات الأمم المتحدة المعنية، واتخاذ التدابير واعتماد القرارات المرتبطة بمهام وصلاحيات المجلس؛
- آلية الاستعراض الدوري الشامل التي تُستخدم لتقييم أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتقديم التوصيات والاقتراحات التي تساعد في تحسينها وتقاسم التجارب والممارسات الفضلى بين الدول وتعزيز الحوار والتعاون الدولي على مستوى منظومة الأمم المتحدة لحقوق الانسان؛
- آلية الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة التي تتولى بحث وتشخيص والاطلاع على أوضاع حقوق، بشكل عام، بالنسبة لبلدان محددة، أو تقييم أوضاع حقوق الانسان المواضيعية بالنسبة لكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بهدف تقييمها وتقديم الاقتراحات والتوصيات والآراء الكفيلة بحماية حقوق الانسان وتعزيزها، وتتألف هذه الإجراءات من مقررين خاصين وخبراء مستقلين وفرق عمل.
هذا بالإضافة الى آليات أخرى فرعية، كما هو الشأن بالنسبة للجنة الاستشارية التي تزود المجلس بالخبرة والمشورة بشأن قضايا حقوق الإنسان.
تتفاعل المملكة المغربية مع مجلس حقوق الانسان منذ إحداثه سنة 2006، من خلال المشاركة المنتظمة في دوراته، فضلا عن التفاعل، ومنذ 2008، مع آلية الاستعراض الدوري الشامل, إضافة الى مواصلة التفاعل مع الإجراءات الخاصة، سواء من خلال نظام الزيارات أو من خلال نظام البلاغات الفردية. كما تشارك المملكة في مختلف الأعمال والمبادرات الرامية الى تطوير عمل المجلس ودعم وتعزيز أدائه.