الإستعراض الدوري الشامل

منذ 14 عاما على إحداث آلية الإستعراض الدوري الشامل بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 251/60 سنة 2006، كعملية فريدة تقودها الدول الأطراف بالأمم المتحدة، برعاية مجلس حقوق الإنسان، وتوفر لجميع الدول، على قدم المساواة، إمكانية استعراض الإجراءات والتدابير التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلدانها، لم تدخر المملكة جهدا في بناء هذه الآلية وانجاحها وتحسين أداءها كأداة قادرة على تقييم وضعية حقوق الإنسان في العالم
وتعزيز التعاون بين الدول.
وفي إطار دعمه لهذه الآلية، قدم المغرب طواعية، في شتنبر 2019 تقريره نصف المرحلي بشأن إعمال التوصيات الصادرة برسم الجولة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، وقد مكن هذا التقييم نصف المرحلي من تأسيس إطار تشاوري انصهرت فيه القطاعات الحكومية  والمؤسسات الوطنية والبرلمانيين، كخطوة أساسية لتمهيد الطريق لتنفيذ التوصيات بشكل مستدام وشامل وشفاف.
كما تجدر الإشارة إلى أن المغرب قدم تقريره الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل وتم فحصه خلال شهر نونبر 2022.