مذكرة تفاهم بين المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان
وقعت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان مذكرة التفاهم تتوخى من خلالها وضع إطار للشراكة والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تعد هذه الشراكة، على وجه الخصوص، إطارا لتقديم الدعم التقني الذي يهدف إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها بالمغرب. تم تحديد مجالات التعاون عند التوقيع على هذه المذكرة فيما يلي:
– التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما مع نظام حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة وباقي الفاعلين الدوليين المعنيين؛
– تعزيز التعاون الإقليمي في مجال حقوق الإنسان، خاصة التعاون جنوب-جنوب؛
– إدماج بُعد حقوق الإنسان في عمل القطاعات الحكومية والهيئات الجهوية؛
– إعمال خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، بما في ذلك على المستوى الجهوي؛
– تعزيز مشاركة المجتمع المدني في المحاور المذكورة؛
– تطوير الشراكة مع الجامعات، لا سيما فيما يتعلق بالبحث العلمي في مجال حقوق الإنسان؛
– دعم تطوير وتنمية القدرات البشرية والتنظيمية للمندوبية.
تمثل قضايا النوع الاجتماعي والشباب مواضيع متداخلة في إطار برنامج الشراكة الدنماركية العربية، ويمكن أن تشكل جزءا من مجالات التعاون.