لم يتأخر رد الحكومة المغربية على منشور منظمة « هيومن رايتس ووتش » ليوم 28 يوليوز 2022، حيث قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الوثيقة التي أصدرتها المنظمة حول المغرب، إنها إساءة واضحة استخدمتها بلغة غير مقبولة وغير حقوقية.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن وثيقة المنظمة، ليست إلا تجميعا لجملة من الادعاءات التي ألفت هذه المنظمة استعمالها ضد المغرب، متهما إياها بتأليب بعض شركاء المملكة المغربية ضدها، ومعتبرا أن هذا النهج العدائي يهدف إلى النيل من المكتسبات الحقوقية لبلادنا.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن إساءات المنظمة لن تنال من العزيمة الراسخة لبلادنا في بناء دولة حقوق الإنسان وترسيخ دولة الحق والقانون.
وفي نفس السياق، قال يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة، إن التقرير الذي أصدرته منظمة « هيومن رايتس ووتش » حول المغرب غلب عليه التوجه السياسي الواضح، مضيفا أنه لم يحترم معايير إعداد التقارير الحقوقية، التي تستوجب ضرورة التحلي بالموضوعية والتوازن والتحري والبحث والتقصي.
وأكد رئيس المجلس الوطني المغربي للصحافة إلى أن من يقرأ هذا التقرير يخرج بخلاصة مفادها أن معديه كانوا يبحثون عن أي شيء لتوريط المغرب كمؤسسات قائمة، الشيء الذي أضر بمصداقية هذا التقرير.
كما أكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن المنظمة غير مهنية وتفتقر للرصانة اللازمة في إعداد التقارير الحقوقية الدولية، مبرزة أن تقريرها الأخير حول المغرب يعج بالوقائع المكررة، كما لو أن المنظمة تمتلك تقريرا واحدا عن المغرب، وتكتفي بتحيين تاريخه كل سنة.
