مساهمة منها في التفاعل مع مختلف الفاعلين والإنصات لهم وإشراكهم وتنوير الرأي العام، نظمت الحكومة، بتاريخ 6 يوليوز 2017، تحت إشراف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وبمشاركة القطاعات والمؤسسات المعنية، لقاء تواصليا مع منظمات المجتمع المدني، من أجل الحوار وتقديم وجهات النظر وتقاسم المعطيات والمعلومات المتوفرة لدى الهيئات والمؤسسات المعنية.
وقد عرف هذا اللقاء التواصلي تقديم عرض من طرف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حول المعطيات والمعلومات المتوفرة لدى السلطات العمومية حول أحداث الحسيمة. كما تم خلال هذا اللقاء تقديم عروض حول المشاريع التنموية من طرف ممثلي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصحة، ووزارة التجهيز واللوجستيك والنقل. كما عرف هذا اللقاء تقديم مداخلات من طرف ممثلي الجمعيات المشاركة فيه وممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
بعد العرض الذي تقدم به السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بمشاركة مسؤولين عن القطاعات الحكومية المشاركة فيه، تم الاستماع إلى ممثلي جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، حيث عرف هذا اللقاء تقديم 24 تدخلا لجمعيات تمثل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان، وكذا النسيج المدني للحقوق والحريات، فضلا عن المبادرة المدنية من أجل الريف، وذلك خلال ما يقارب أربع ساعات.
وقد تطرقوا في مداخلاتهم للعديد من الإشكالات المتعلقة بالموضوع كل بطريقته، فمنهم من نوه باللقاء ومنهم من انتقده. كما كانت لهم ملاحظات حول تدخلات القوات العمومية وحول الاعتقالات والمقاربة الحكومية للموضوع.
وقد قام وزير الدولة بالرد على بعض المداخلات، كما تدخل بعض ممثلي القطاعات الحكومية لتقديم ردود وتوضيحات بخصوص بعض القضايا.