وضعية تقديم التقارير الوطنية إلى هيئات المعاهدات بالأمم المتحدة

تتابع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، باهتمام، النقاشات الجارية والمبادرات المدنية، حول تقرير الاستعراض الخاص والتحضير لإعداد وتقديم التقرير الوطني الرابع، برسم آلية الاستعراض الدوري الشامل، أمام مجلس حقوق الإنسان. وتسجل بمناسبة ذلك، تداول ملاحظات “حول التأخر” في تقديم بعض التقارير الوطنية الدورية إلى هيئات المعاهدات من قبل بلادنا.
وتود المندوبية الوزارية، تجاوبا مع ذلك، من باب المسؤولية وتنويرا للرأي العام وإعمالا للحق في الحصول على المعلومات، أن تسجل أنه بقدر ما أن هذه الملاحظات والمناقشات تعكس حيوية مدنية، تحرص على الترافع من أجل مواصلة الوفاء الأمثل بالالتزامات الدولية لبلادنا، تؤكد بالمقابل، أهمية توخي الدقة، بشأن بعض المعطيات التي قد تكون متقادمة أو غير محينة أو متجاوزة، وتفادي ترويجها، لما لها من أثر سلبي على مصداقية الخطاب، لاسيما أنه بالإمكان، اليوم، التحقق، من ذلك ومن غيره، في ظل السهولة واليُسْر الذي تتيحه التكنولوجيات الحديثة. وفي هذا الصدد، تقدم المندوبية الوزارية التوضيحات التالية:
أولا، عرف إصلاح نظام هيئات المعاهدات، وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عدة تطورات منذ 2012، تخص تدعيم وتعزيز فعالية أداء هذا النظام، الذي ساهمت المملكة المغربية في مختلف محطاته. وقد هَمَّ هذا الإصلاح، في العلاقة مع موضوع تقديم التقارير، اعتماد المسطرة المبسطة التي تعد نهجا مرنا للتفاعل مع لجان المراقبة الأممية في مجال حقوق الإنسان، التي أصبحت مطالبة بموجب ذلك، بتوجيه أسئلة مباشرة للدولة الطرف، التي يعتبر جوابها عنها بمثابة تقرير وطني. وتقتضي هذه المسطرة من هيئات المعاهدات إعادة برمجة آجال تقديم التقارير من طرف الدول الأطراف، وهي آجال غير تلك التي قد تكون محددة في الاتفاقية المعنية، أو في الملاحظات الختامية لهيئات المعاهدات، عقب فحص التقارير الوطنية.
ويجدر التذكير أن بلادنا قبلت اعتماد هذه المسطرة بالنسبة لسبع لجان أممية، وهي: لجنة مناهضة التعذيب، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة حقوق الطفل، واللجنة المعنية بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري.
وهكذا، أفضت المسطرة المبسطة إلى تغيير مواعيد التقارير الوطنية وفق المعطيات الآتية:
– تم تغيير تاريخ تقديم التقرير الدوري السابع حول إعمال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ليصبح سنة 2024، كما أكدته اللجنة نفسها.
– لم تتوصل بلادنا بعد بقائمة المسائل المثارة من قبل اللجنة الأممية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس حول إعمال اتفاقية حقوق الطفل، لإعداد أجوبتها المعتبرة بمثابة تقرير وطني.
– لم تتوصل بلادنا بعد بقائمة المسائل المثارة من قبل اللجنة الأممية بشأن التقرير الدوري الخامس حول إعمال العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لإعداد أجوبتها المعتبرة بمثابة تقرير وطني.
ويسجل في هذا الإطار، أن التقرير الوحيد الذي عرف تأخرا في التقديم هو التقرير الدوري الخامس حول إعمال اتفاقية مناهضة التعذيب، الذي سبق تحديد موعد تقديمه في نونبر 2015، والذي ترجع أسبابه، من جهة، إلى اعتبارات ترتبط، بكونه التقرير الأول الذي اعتمدت بلادنا بشأنه المسطرة المبسطة، ومن جهة أخرى، لكون تقديمه، اقتضى أهمية مراعاة التطورات التشريعية والمؤسساتية النوعية التي تعرفها بلادنا في خضم إعمال مقتضيات الدستور والالتزامات الدولية ذات الصلة، وتفادي الوقوع في ضرورات تحيين المعطيات الواردة في التقرير، إذا ما تم تقديمه دون استحضار ذلك. كما ترتبط، من جهة ثالثة، بالحاجة إلى مواصلة اعتماد المقاربة التشاركية والتشاورية مع الأطراف المعنية التي عرفت صعوبات ناجمة عن جائحة كورونا، ولاسيما الحاجة إلى تنظيم الاجتماعات وجلسات العمل المباشرة مع الأطراف المعنية.
وتسهر المندوبية الوزارية، حاليا، على استكمال مسار إعداد هذا التقرير البالغ الأهمية بالنسبة لبلادنا، من خلال الانكباب على إدراج الملاحظات والإضافات المتوصل بها من القطاعات والمؤسسات المعنية، وهو عمل، من المتوقع، اتمامه مع نهاية الشهر المقبل، في أفق عرضه للتشاور مع منظمات المجتمع المدني، والبرلمان، قبل اعتماد صيغة نهائية توجه إلى اللجنة الأممية المعنية.
ثانيا، تمكنت بلادنا، ورغم ظروف الجائحة، من مواصلة الوفاء بالالتزامات المتعلقة بتقديم التقارير، حيث قامت خلال السنوات الأخيرة بإعداد وتقديم الوثائق والتقارير التالية:
– تحيين الوثيقة الأساس الموحدة سنة 2020، والتي تشكل الجزء المشترك بين جميع التقارير.
–  تقديم ثلاثة تقارير خلال السنتين المنصرمتين، ويتعلق الأمر بالتقرير الجامع للتقارير 19 و20 و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتقرير الأولي المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتقرير الجامع للتقريرين الخامس والسادس حول إعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المبرمج فحصه في يونيو المقبل 2022.
–  إطلاق عملية التشاور مع منظمات المجتمع المدني، بخصوص مشروع التقرير الدوري الثاني الخاص بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المبرمج تقديمه في أكتوبر 2022.
وأخيرا، تعلن المندوبية الوزارية أنه تجاوبا مع الحاجة الى نشر المعلومات المتعلقة بالممارسة الاتفاقية لبلادنا وتفاعلها مع آليات الأمم المتحدة، وغيرها من الأمور المرتبطة بالتواصل، شرعت في إجراء مراجعة جوهرية لموقعها الإلكتروني ليستجيب لحاجيات الفاعلين والمعنيين، وليواكب تطورات حقوق الإنسان على المستوى الدولي وليعكس الدينامية الحقوقية الوطنية. ومن المتوقع إطلاق الموقع الجديد للمندوبية الوزارية خلال الشهر المقبل.